أوضح العبارات
۳۳
إثبات الحكم ،به كقوله تعالى: (أَقِيمُوا الصَّلَوَةَ ، فيجده من قبيل الأمر المجرد عن القرينة ثم يستحضر ما تقرر عنده من قواعد أصولية في الأمر المجرد فيجده يفيد الوجوب، فيقول:
أقِيمُوا الصَّلَوةَ ( أمر مجرد، والأمر يفيد الوجوب، فالنتيجة الصلاة واجبة. وإذا أراد الفقيه بيان حكم رجل توضأ ثم شك في انتقاض وضوئه، فإنه ينظر من حيث المعنى فيقول: «وضوء متيقن طرأ عليه شك»، ثم يستحضر القاعدة: «اليقين لا يزول بالشك، فتكون النتيجة أن الوضوء باق، فنجد أن الفقيه قد نظر في معنى القاعدة
دون لفظها.
٦ - وأخيرًا فالقواعد الأصولية لا يدخلها الاستثناء، فهي قواعد كلية عامة وشاملة؛ لأنها أدوات استنباط الأحكام من أصولها ومصادرها، فهي ثابتة مطردة، وقد تختلف - ما عدا القواعد الأصولية العامة - باختلاف المذاهب، فلكل مذهب قواعده الخاصة به. أما القواعد الفقهية فليست عامة مطلقا؛ إذ إن لبعضها استثناءات، فربما عارض بعض فروع القاعدة الفقهية أثر، أو ضرورة، أو قيد أو علة مؤثرة تخرجها من القاعدة فتكون مستثناة منها.
مثل قاعدة: من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه»، من فروعها المستثناة عند
الحنفية: «أن الدائن إذا قتل مدينه استعجالا لقضاء الدين لا يحرم من حلول دينه». ومثل قاعدة الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد»، من فروعها المستثناة: جواز نقض القضاء المخالف للنص باجتهاد بعده» (۱).
المبدأ الثاني: أسماء علم أصول الفقه:
يُسمى علم أصول الفقه، ويسمى بعلم الدراية أيضًا، وهو بالإضافة يتميز
عن أصول الدين، أي: التوحيد.
(۱) انظر: القواعد، لتقي الدين الحصني (٢٣/١ - ٢٦). (۲) أبجد العلوم لصديق حسن خان، (ص ۲۷۸).
ص ٣٣