أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٣١

أوضح العبارات ۳۱ ب - من حيث الموضوع فموضوع أصول الفقه على الراجح الأدلة الكلية، فالأصولي يبحث في الدليل :- الكلي، كالقرآن من حيث ما ينتج من أحكام كلية مستعينا بأساليب اللغة، فإذا انتهى مثلا إلى أن صيغة الأمر تفيد الوجوب، وضع قاعدة تقول الأمر للوجوب، فهذه القاعدة وأمثالها نوع من أنواع القواعد الكلية التي دل عليها الدليل الشرعي الإجمالي، وهو القرآن. وأما موضوع الفقه فهو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية، فالفقيه يبحث -مثلا- في صلاة المكلف وزكاته وصومه وحجه وبيعه وهبته... الخ؛ ليتمكن من معرفة الحكم الشرعي الذي يمكن أن يتعلق بها، مستخدما القواعد الكلية التي وضعها له الأصولي، فيرى -مثلا- أن كلمة: «أقيموا» في قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَاتُوا الزكوة ﴾ [البقرة: ٤٣]، أمر فيطبق على هذا الدليل التفصيلي القاعدة الأصولية التي تقول: الأمر للوجوب، ويحكم بمقتضى ذلك على الصلاة بأنها واجبة... وهكذا. ج- من حيث الغاية: أما غاية أصول الفقه فهي: تطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية؛ لاستنباط الأحكام الشرعية العملية منها، والتمكن من المقارنة بين المذاهب المختلفة في المسألة الواحدة. وأما غاية الفقه: فالفوز بسعادة الدارين، وذلك بالتزام المكلف به والعمل بمقتضاه. الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية ١ - القاعدة الأصولية خاصة باستنباط الأحكام من مصادرها، كقاعدة: العام والخاص، والمطلق والمقيد، ومفهوم الموافقة والمخالفة، وأن الأمر يفيد الوجوب إلى غير ذلك من القواعد التي تضمنها علم أصول الفقه والقاعدة الفقهية هي حكم كلي فقهي ينطبق على جزيئات كثيرة من أكثر من باب من أبواب الفقه. كقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، تنطبق مثلا على بقاء الزوجية إن شك في الطلاق،
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.