الوحدة الأولى مبادئ ومقدمات علم أصول الفقه
وهذا بخلاف المعنى اللقبي فإنه لا يشمل الأدلة التفصيلية، ويشمل مباحث
الترجيح والاجتهاد؛ ولذا نقل الأصوليون المعنى إليه
الفرق بين أصول الفقه والفقه وبين الأصولي والفقيه:
يمكن المقارنة بين أصول الفقه والفقه من حيثيات شتى: أ من حيث حقيقة كل منهما:
أصول الفقه بمثابة الآلة للفقه، فإذا كان الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فإن أصول الفقه هو : القواعد الكلية المعينة على استنباط هذه الأحكام. والأصولي يعلم صفات المجتهد وشرائط الاجتهاد والفقيه هو المجتهد الذي
قامت به هذه الصفات.
-
ولذلك فالأصولي يبحث عن القواعد الكلية المعينة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، التي تتعلق بمسألة بخصوصها، فالأصولي ينظر في الأدلة التفصيلية نظرة إجمالية، ويضم بعضها إلى بعض، ليصل إلى تلك القواعد الكلية لا ليستنبط الحكم الشرعي، فهو -مثلا- يرى أن القياس حجة شرعية، إذا لم يوجد في المسألة نص ولا إجماع، ويرى أن الأمر إذا ورد مجردًا عن القرائن أفاد الوجوب، وإذا كان معه قرينة فدلالته بحسبها، ويقعد لذلك قاعدة.
- أما المجتهد، أو الفقيه فهو ينظر في الأدلة التفصيلية نظرة تفصيلية في كل دليل على حدة؛ ليستنبط منها الحكم الشرعي، مستفيدا من تلك القواعد التي يقعدها له الأصولي فيرى - مثلا - أن كلمة ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١] وردت بصيغة الأمر، وهو كما قرر الأصولي - يفيد الوجوب، فيستنبط أن الإيفاء بالعقود واجب.
وهكذا في كافة الأحكام الجزئية العملية التي تستنبط من أدلتها التفصيلية.
(۱) انظر: شرح العضد، للإيجي (٢٦/١)، الإحكام للآمدي (٤/١)، نهاية السول، للإسنوي (١/ ١٤).
ص ٣٠