أوضح العبارات
۲۹
(إجمالا): حال من دلائل» وفيه إشارة إلى أن المعتبر في حق الأصولي معرفة مجموع
الأدلة من حيث الإجمال، فاحترز به عن علم الفقه وعلم الخلاف.
6
( وكيفية الاستفادة منها: أي: استفادة الفقه من دلائله، وذلك باستنباط الأحكام الشرعية منها، وذلك يتطلب معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر، والمتواتر على الآحاد... ونحو ذلك كتعارض الأدلة، ومعرفة الأسباب التي تترجح بها. بعض الأدلة على بعض فهذا كله لابد للأصولي من معرفته؛ وذلك لأن المقصود من معرفة أدلّة الفقه استنباط الأحكام منها، ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح. (وحال المستفيد) : أي معرفة حال المستفيد، وهو طالب حكم الله تعالى.
- وهو المجتهد؛ لأنه يستفيد الأحكام من الأدلة.
- وذُكر هذا القيد لمعرفة شرائط الاجتهاد، وشرائط التقليد التي هي من أصول
الفقه؛ وذلك لأن دلالة الأدلة ظنية غالبا، ومعرفة الظن ومدلوله يحتاج إلى الاجتهاد. - ويخرج بهذا المقلد؛ لأن استفادة الحكم: استنباطه من الأدلة، ومعرفته بعد تأمل ونظر وإمعان فكر، والمقلد ليس من أهل النظر في الأدلة، واستنباط الأحكام الشرعية، ومستنده في معرفتها أمر إجمالي، لا يختص بحكم دون حكم، فتعين أن يكون المستفيد هو المجتهد دون المقلد.
أدلة،
الفرق بين معنى أصول الفقه الإضافي ومعناه اللقبي
بناء على ما سبق نجد المعنى الإضافي لأصول الفقه هو أدلة الفقه من حيث هي
وهي
شاملة للأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية ولا يشمل مباحث الترجيح
والاجتهاد دون الأحكام.
(۱) الحاصل من المحصول، للأرموي (ص۸).
ص ٢٩