أوضح العبارات تعارض العامين
۲۸۱
فَإِن كَانَا عَامِّينِ فَإِن أمكن الجمعُ ، بينَهُمَا جُمِعَ بحمل كل منهما على حال، مثاله حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد)، وحديث (خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عاماً بها، والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها.
سبق أن تعرضنا للعموم، وألفاظ العموم، وقد يقع تعارض ببين عامين. وأول خطوة نخطوها في باب تعارض النصوص العمل على أن نجمع بينها، لأن الجمع أولى من الترجيح.
فإذا كان عندنا صيغتان من صيغ العموم، وبينهما ما ظاهره التعارض فلابد من السعي في الجمع؛ لأن الجمع أولى من إلغاء أحدهما، وإعمال الكلام أولى من إهماله، وأولى الكلام بأن يُعمل هو كلام الله وكلام رسوله الله، فمتى تكلم الشارع الحكيم بكلام في القرآن أو على لسان نبيه فالعمل به محتوم ومطلوب متى أمكن ذلك.
مثال: قول النبي : إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ.. (۱)، وقال : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَهَا» (٢).
فإذا أردنا أن نعرف ما إذا كان بين هذين النصين تعارض، فإننا نطبق شروط
التعارض، وهي: ١ - أن يكون الدليلان ظنيين وهذا الشرط منطبق عليهما فكلاهما من أحاديث الآحاد.
(۱) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي (٣٤٥٠)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب أفضل الصحابة ثم الذين يلونهم (٢٥٣٥) ، من حديث عمران بن حصين مرفوعا. (۲) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب رد الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (۱۷۱۹)، من حديث زید بن خالد الجهني مرفوعًا.
ص ٢٨١