۲۸۰
الوحدة الثانية عشرة . تعارض النصوص
قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، والسنة منها ما هو قطعي الثبوت وظني الثبوت، ثم منها ما هو ظني الدلالة وقطعي الدلالة، فأصَّلوا أصلا فقالوا: لا يتعارض قطعيان؛ لأن تعارض القطعيين يفضي إلي التكليف بالمحال.
ومن التكليف بالمحال الأمر في الزمان الواحد والمكان الواحد بأمرين متناقضين. واجتماع النقيضين محال، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن أن يقال: إنسان ساكن ومتحرك في وقت واحد كما لا يمكن أن نرفع الحكمين التحرك
والسكون عن إنسان في وقت واحد، إذ لا بد أن يلزم وصف منهما الإنسان. فلو قلنا: إن القطعيين يمكن أن يتعارضا، فإن هذا يؤدي إلى الطعن في الشرع؛ وذلك
بنسبة الشرع إلى الجهل والعبث والكذب أو نحو ذلك، وهذا محال.
كذلك لو قلنا: إن القطعيين يمكن أن يتعارضا فهذا يؤدي في النهاية إلى أنه لابد أن يُعمل بواحد ويُسقط الآخر، وإذا كان الاثنان في درجة واحدة في القوة فالعمل بأحدهما وإسقاط
الآخر ترجيح بلا مرجح، فهو نوع من أنواع التعنت والتحكم في الشرع لم يأذن به الله. إذن، القطعيان لا يتعارضان إنما يتعارض الظنيان، سواء كان هذا الظني، ظني الدلالة أو ظني الثبوت، فقد يتعارض ظني الدلالة وإن كان قطعي الثبوت والورود مع مثله قطعي الثبوت وظني الدلالة، وقد يتعارض قطعي الثبوت ظني الدلالة مع ظني الثبوت ظني الدلالة، وملخص هذا الكلام أنّ لتحقق التعارض شروطا وهي:
1 - أن يكون الدليلان ظنيين.
٢ - أن يردا على محل واحد.
- أن يكون الزمان واحدًا.
٤- أن يكون الدليلان متساويين في القوة، فإن تعارض القطعي والظني يقدم
القطعي، وإن تعارض الصحيح والضعيف يقدم الصحيح.
ص ٢٨٠