أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ الوحدة الثانية عشرة، تعارض النصوص ٢ - أن يكونا واردين في محل واحد وكلاهما وارد في محل واحد وهو: أداء الشهادة. ٣- أن يكون الزمان واحدًا فلا يوجد ما يدل على تقدم أحدهما على الآخر. ٤ - أن يكون الدليلان متساويين في القوة وكلاهما رواه مسلم، وهما من أحاديث الآحاد. إذن: حصل هنا ما ظاهره التعارض، والأولى في مثل ذلك الجمع بينهما ما أمكن سبيل. فقيل في الجمع بينهما: يحمل الأول على حالة، والثاني على حالة أخرى؛ فيحمل الذم في ذلك لمن يبادر بالشهادة من غير أن تطلب منه، وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة لآدمي ، ولا يعلم بها صاحبها ، فيخبره بها ليستشهده بها عند القاضي إن أراد. وبعضهم قال في الجمع بينهما: شر الشهود الذي أداها لا لوجه الله، وخيرهم من يؤديها حسبة الله (۱). فالحاصل أنه عند التعارض يحمل كل حديث على حالة أو على واقعة أو زمان؛ بحيث يعمل هذا في وقت وهذا في وقت أو يعمل هذا في حالة وهذا في حالة أخرى، أو يعمل هذا في مكان، وهذا في مكان آخر، فلا يكون هناك حديث أبطل، أو أهملت دلالته. وَإِن لم يُمكن الجَمْعُ بينَهُمَا يُتوقف فِيهِمَا إِن لَّمْ يُعْلَمِ التَّارِيخ أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما، مثاله قوله تعالى: أَوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَتُهُمْ وقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فالأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك، فرُبِّحَ التحريم لأنه أحوط فإن عُلِمَ التَّارِيخ فَيُنسخ المُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأخّرِ كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع. فأما إذا لم يمكن الجمع بين النصين العامين بأن نحمل واحدًا على وجه والآخر على وجه، ففي هذه الحالة نبحث عن الناسخ والمنسوخ فننظر أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، فإن علم المتقدم والمتأخر أمكن القول بأن الثاني ينسخ الأول ، وقد سبق مثال ذلك في قوله : (۱) انظر : فتح الباري لابن حجر (۳۱٥/٥)، شرح النووي على مسلم (٢٥٨/٦).
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.