١٧٤
الوحدة السابعة الأمر والنهي
ثم حلق، فسأله رجل ذبح، ثم رمي ، فقال : لا حرج) (۱)، فكانت هذه القرينة منفصلة دالة على عدم وجوب الترتيب وإنما استحبابه.
وقول المصنف : [ إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه]. مثال التدب: (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) [النور: (۳۳)، فالمالك حر في تصرفه في مملوكه وهذه قرينة تصرف الوجوب إلى الندب. ومثال الإباحة: كُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ [الأعراف: ۲۱]؛ إذ الحاجة إلى الطعام والشراب داعية إليهما من غير حاجة إلى إيجاب أو أمر.
وقد يخرج الأمر إلى معان كالدعاء والإرشاد والتهديد وغير ذلك مما سيأتي بمشيئة الله.
ولا يقتضي التَّكْرَار عَلَى الصّحيح لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها إلا إذا دلَ الدَّلِيلُ عَلَى قَصْدِ التكرار فيعمــل بــه كالأمر بالصلوات الخمس، والأمر بصوم رمضان. ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، حيث لا بيان لأمد المأمور به، لانتفاء مرجح بعضه على بعـ
قول المصنف: [ على الصحيح] إشارة إلى أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقيل: إن الأمر يقتضي التكرار، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وهو رواية عن أحمد اختارها أكثر أصحابه وهي المعتمدة في المذهب ورجحها ابن القيم ) ، وقول عن مالك وأبي حنيفة.
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق» ، (۱۷۲۲)، ومسلم: کتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو رمي قبل النحر»، (۱۳۰۷) من حديث ابن عباس .
(۲) انظر: جلاء الأفهام، لابن القيم (ص٣٨٦).
ص ١٧٤