أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ١٧٣

أوضح العبارات ۱۷۳ بالاستطاعة، قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: ١٦]، وقال النبي : ما : عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا أَمَرْتُكُمْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (١) ، فتعليق الأمر أو الوجوب على المشيئة يدل على أن المقصود من ذلك الندب أو الإباحة. والقرينة المنفصلة كما في قوله : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ۲۸۲] طلب الله من المسلمين أن يُشهدوا عند البيع، ولكن النبي لا له باع واشترى ولم يشهد، فدل ذلك على أن الأمر بالإشهاد دون الإيجاب، وهو الندب والاستحباب، مثل حديث خزيمة الذي فيه أنّ النبي ابتاع فرسا من أعرابي فاستَبَعَهُ النبي ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله المشي وأبطأ الأعرَابِيُّ فَطَفِقَ رِجالٌ يعترِضُون الأعرابي فَيُساوِمُونَهُ بِالفَرَسِ ولا يشعُرُون أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابتَاعَهُ فنادَى الأَعْرَابِيُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِن كُنتَ مُتَاعًا هَذَا الفرس وإِلَّا بِعتُهُ فقامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حين سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ: «أَوْ لَيْسَ قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا وَاللَّهُ مَا بِعْتُكَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ : بَلَى قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ» فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: «بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهَادَةَ خُزيمة بشهادة رجلين (٢)، وكذلك حديث جابر أنه كان مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في سفر فباع بعيره 6 (۲) (د) من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم واشترط ظَهرَهُ إلى المدينة (٣) . فهذه قرينة منفصلة صارفة عن الوجوب. كما أن النبي يا ولي أمر الصحابة فقال: لتأخذوا عني مناسككم (٤))، وكان قد رمى به (1) أخرجه مسلم کتاب ،الفضائل باب توقيره وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة فيه (٢٣٣٧). (۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم (٣٦٠٧)، النسائي: كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع (٤٦٤٧)، وأحمد في المسند (٢١٥/٥)، والحاكم في المستدرك (۲۱۲)، وصححه ووافقه الذهبي. (۳) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي فأعطي على ما تعارفه (۲۱۸۵)، وأطرافه (۲۲۷٥)، ومسلم : كتاب المساقاة، باب بيع واستثناء ركوبه (٧١٥)، من حديث جابر بن عبد الله له مرفوعا. (٤) أخرجه مسلم : كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر »، (۱۲۹۷) من حديث جابر بن عبد الله .
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.