أوضح العبارات
۱۷۵
وقيل: بل لا يقتضي التكرار وهو قول بعض الشافعية، منهم: الرازي، وبعض الحنابلة، منهم: القاضي أبو يعلى، وهو مذهب الحنفية (١).
والذين قالوا بالتكرار قالوا إنه إذا أمر العبد بالفعل في زمن معين، وهذا الزمن
المعين يستوعب الإتيان بالفعل مرارًا، فيجب عليه أن يأتي بالفعل مرارا بحسب إمكانه. مثاله : إذا قيل لك: صلّ، فإنه في كل وقت يتسع فيه الصلاة تكون مأمورا بالصلاة، واستدلوا أيضًا بأن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، فمثلا إذا قلت لك: كل، فهذا نهي عن عدم الأكل، فإذا كان النهي عن الشيء يستدعي الامتناع الدائم عن الفعل، فكذلك الأمر يستدعي الالتزام الدائم بالفعل في جميع الأوقات.
ثم إن من أقوى أدلتهم أن عامة الأوامر الشرعية على التكرار إلا ما ندر، فالأوامر المتعلقة بالإيمان بالله ورسوله وأكثر المسائل الفقهية يرد الأمر فيها على التكرار، وهذا وإن
كان ليس مستفادًا من وضع الأمر في اللغة إلا أنه معهود خطاب الشارع وعادته. والذين قالوا لا يقتضي التكرار، استدلوا على ذلك بأنه لو قيل لك: صل، أو: حج، أو صُم، أو: زلاً، أو: افعل كذا وكذا، فهذا يؤدي إلى أن تكون مشتغلا بكل هذه الواجبات في وقت واحد، وهي تتعارض، فيؤدي ذلك إلى تعطيل المصالح، بخلاف النهي فليس فيه طلب فعل، بل هو مجرد كفّ والكف عن جملة أشياء في وقت واحد ليس فيه ما يشق، أو ما تتعطل به مصالح العباد.
ثم قالوا أيضًا: إن المقصود من الأمر حصول الفعل، يعني: إذا قيل لك: صلّ، فقد طلب أن تقع منك ماهية الصلاة، فإذا وقعت منك مرة فقد حصلت ما أمرت به وهو أداء الصلاة، فإنه يصح أن يقال لك صليت.
وبالمرة الواحدة تبرأ الذمة؛ لأن هذا هو الأصل، فالأصل براءة الذمة إلا ما دل عليه
(۱) انظر: الإحكام، للآمدي (١٥٥/٢) ، البحر المحيط، للزركشي (٣٨٥/٢) ، شرح اللمع، للشيرازي (۲۲۰/۲)، روضة الناظر مع نزهة الخاطر، لا بن بدران (۲ (۹۱) ، المسودة، لآل تيمية (ص ۱۸).
ص ١٧٥