۱۷۲
الوحدة السابعة الأمر والنهي
اتنك الله الدارَ الآخِرَةَ﴾ [القصص: ۷۷] ، أو أَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكوة، ونحو ذلك فإن هذا
·
يفيد الوجوب، قال تعالى في تأكيد هذا المعنى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) [الأحزاب: ٣٦]. والدليل على ذلك قوله : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] ، فإنه حذر سبحانه وتعالى وتوعد المخالف عن الأمر بالفتنة والعذاب
الأليم، ولا يكون ذلك عقوبة لترك المندوب أو المباح، وإنما هو عقوبة لمن ترك الواجب. وقال تعالى مخاطبًا إبليس : ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ (الأعراف: ۱۲] فترتب على مخالفة إبليس للأمر ، اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، فدل ذلك على أن الأمر من الله سبحانه وتعالى كان مقتضيّاً للوجوب؛ لأنه لا تترتب هذه العقوبات على مجرد المندوب أو المستحب، كما أن الله تعالى سمى هذه المخالفة عصيانًا والعصيان يوجب العقوبة، قال تعالى: (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى) [طه: ۹۳].
كما رتب دخولهم النار على قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ) [المرسلات: ٤٨] و لفظ اركع هذا فعل أمر، فدل هذا على أن مخالفة الأمر توجب النار، ودخول النار لا يكون إلا لترك واجب؛ وقد أجمع الصحابة على امتثال الأمر ولزوم الطاعة من غير سؤال النبي ماذا عني من أوامره.
الخلاصة أن صيغة الأمر إذا أطلقت وتجردت عن القرينة دلت على الوجوب، إلا إذا
دل الدليل على غير ذلك، أو يصرف هذا الأمر إلى غيره.
والقرينة إما أن تكون متصلة أو منفصلة
فالقرينة المتصلة كما في حديث النبي : صلوا قبل المغرب، لمن شاء»، وقوله : يَتَأَي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَنَكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ﴾ [المجادلة: ١٢].
فالأمر الواجب لا يعلق على مشيئة العبد والواجب لا يعلق بالمشيئة، وإنما يعلق
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الصلاة قبل المغرب» ، (۱۱۸۳) من حديث عبد الله المزني .
ص ١٧٢