أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ١١١

أوضح العبارات الراجحة تحيله محرمًا أو مكروها. فالأصل في البيع أنه مباح لكنه قد يجب إذا كان وسيلة للصلاة الواجبة، وذلك إذا حضرت الصلاة ولا ماء إلا ما يباع بثمن مثله فيجب الشراء على القادر؛ لأنه وسيلة لفعل الواجب وهو الصلاة. - وقد يكون حراما كما لو باع من تجب عليه الجمعة بعد النداء الثاني، وقد ثبت النهي عن هذا البيع. - وقد يكون المباح مندوبا كما لو نام ليتمكن من قيام الليل، كما قال معاذ : «أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَأَقُومُ وقد قَضَيْتُ جُزْنِي مِن النَّوْمِ فَأَقْرَأُ ما كَتَبَ اللَّهُ لِي فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كما أَحتَسِبُ قَوْمَتي»، كذلك إتيان الأهل، كما قال النبي : وَفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ )، وذلك أنه إذا قصد إعفاف نفسه، وإعفاف زوجه، والاستعانة بذلك على حفظ الفرج، وغضّ البصر، وتحصيل النسل الصالح ونحو ذلك من النيات أثيب من هذه الجهة، قال : أرأيتُم لو (1) وضَعَهَا في حرام أكان عليه فيها وزُرٌ فكذلك إِذا وضَعَهَا في الحلال كان له أجر». - وقد يكون مكروها؛ كما لو أكثر من التنزه فى البساتين واللعب المباح، ما لم يُدم الاستمرار عليه وإلا انقلب حراما، وفي الحديث: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ (۳). هل المباح مأمور به؟ الراجح أن المباح ليس بمأمور به من حيث هو مباح، ولا تدخل الإباحة تحت التكليف؛ لأن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة. (1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن بعد حجة الوداع، (٤٠٨٦)، من حديث أبي بردة عامر بن عبد الله بن قيس مرسلًا. (۲) أخرجه مسلم كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (١٠٠٦)، من حديث أبي ذر مرفوعا. (۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب : لا عيش إلا عيش الآخرة » (٦٤١٢) من حديث ابن عباس .
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.