أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ١١٢

الوحدة الرابعة، الأحكام الشرعية فإن قيل : ما سبب إدراج المباح ضمن الأحكام التكليفية ؟ الجواب: أدرج المباح لاعتبار اختصاصه بالمكلفين، فالإباحة والتخيير، لا تكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل أو الترك، وقد يقال إن المباح واجب بجنسه لا بمفرداته، ولا تتحقق التكاليف الشرعية من أمرٍ ونهي إلا به، فالمكلف لا يجوز له أن يترك الأكل ويصوم أبدا، أو يترك النوم ويقوم أبدا، أو يترك الزواج فيعتزل النساء أبدا، ولا تتحقق المأمورات إلا باستعانة بالمباحات، ويحاسب الإنسان على تقصيره في الشكر عليه، وفي ترك الاستعانة به على أداء التكليفات، وهذا هو الراجح كما قرره الشاطبي في الموافقات. تعريف المحظور والْمَحْظُورُ من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة مَا يُقَابَ عَلَى تَرَكه امتثالا وَيُعَاقَبَ عَلَى فِعْلِهِ ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو المحظور لغة: الحرام أو الممنوع منه )، وهو أصل الحظر، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ ريك محظورًا) [الإسراء: ٢٠] أي: ممنوعا. واصطلاحًا كما قال المصنف : [ ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله ] وقد يقال في تعريفه : ما يُذَمُّ شرعًا فاعله أو ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام. ويسمى حراما، ومعصية، وذنبا ، ومزجورًا عنه، ومُتَوَعْدًا عليه، ونحو ذلك. وقول الشارح: (امتثالاً): قيد يفيد استحضار النية قبل الترك، فإنه لا يثاب على ترکه عجزًا أو خوفًا من مخلوق، ونحو ذلك، فيكون تاركه مطيعا مثابًا، وفاعله عاصيا (۱) لسان العرب لابن منظور (٢٠٢/٤).
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.