الوحدة الرابعة. الأحكام الشرعية
۲ نفي الجناح والحرج والإثم : قال تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَعْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [البقرة: ٢٣٦] وقال تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨].
وقال تعالى: ليسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
[النور: ٦١]، وقال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرٌ غَيْرَ بَاعَ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]. - صيغة الأمر المصروفة إلى الإباحة: قوله تعالى: (وَإِذَا حَلَكُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢] الأصل في صيغة الأمر (فَاصْطَادُوا ) أنها تدل على الوجوب، لكن هنا جاءت قرينة صارفة وهي الحظر السابق لهذا الأمر؛ لأن الأصل في الصيد أنه مباح ثم منع في حال الإحرام، فإذا انتفت هذه الحالة عاد الصيد إلى أصله وهو الإباحة، فدل هذا على أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة في هذا المثال، وفي مسألة ورود الأمر بعد الحظر أقوال: أنه لرفع النهي فيرجع الحكم لأصله ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ [الجمعة: ١٠]؛ لأن الله منعهم من البيع حال الخطبة إذا صعد الإمام المنبر،
ورفع أذان الجمعة الذي بين يدي الإمام، فإذا انقضت الجمعة عاد البيع إلى أصل حله. وإضافة إلى الصيغ السابقة فإنه مما يدل على الإباحة أيضا استصحاب البراءة الأصلية، ومن هنا كانت قاعدة الأصل في الأشياء ،الإباحة، وهذه الإباحة إباحة عقلية والفرق بينها وبين الإباحة الشرعية هو أنه عند ورود نص يحرم ما ثبتت إباحته إباحة شرعية فإنه يسمى نسخًا، بخلاف ما لو جاء نص يرفع الإباحة العقلية.
ويطلق على المباح أيضًا: الحلال والجائز)
هل يمكن أن ينقلب المباح إلى غيره ؟
إذا كان المباح بحد ذاته لا ثواب فيه ولا عقاب فإنه قد يكون وسيلة لغيره، وعندها يجب أو يندب أو يكره أو يحرم فالمصلحة الراجحة تحيله واجبا أو مندوبا، والمفسدة
(۱) والجائز كما يطلق على المباح يطلق على ما لا يمتنع شرعًا، سواء أكان مباحًا أو واجبًا أو مندوبا أو مكروها، كما يطلق على ما لا يمتنع عقلا.
ص ١١٠