ـتيسيـ
..
أما عن ضوابط اليسر فهي: أولاً: أن يكون التيسير ثابتاً بالكتاب أو السنة إن اليسر في أحكام الشريعة الإسلامية كغيره من الأمور، لا بد أن يكون ثابتاً بأحد الوحيين، حتى يتسنى للمسلمين العمل به ،واعتماده لا أن يكون التيسير بحسب الهوى، والتشهي واستحسان العباد واستقباحهم فكل تيسير لا يستند إلى الكتاب والسنة، فهو تيسير مُلغى مُطرح، لأن الشرع لا يثبت بمجرد الاستحسان العقلي، دون التقيد
بأي دليل.
كما ينبغي ألا يكون التيسير ناتجاً عن ضغط الواقع القائم في مجتمعاتنا المعاصرة، وهو واقع لم يصنعه الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه، ولم يصنعه المسلمون بإرادتهم وعقولهم وأيديهم إنما هو واقع صُنع لهم، وفرض عليهم، في زمن غفلة وضعف وتفكك منهم، وزمن قوة وتمكن من عدوهم المستعمر، فلم يملكوا أيامها أن يغيروه أو يتخلصوا منه فليس معنى التيسير أن نحاول تسويغ هذا الواقع على ما فيه وجر النصوص من تلابيبها لتأييده (۱) .
ثانياً: عدم مجاوزة النص في الأخذ بالتيسير: فلا يجوز الاستزادة في التخفيف والتيسير - لا كماً ولا كيفاً - على ما ورد به النص، فلا يجوز لمن يستطيع الصلاة جالساً أن يصليها مستلقياً، كما لا أن يقال أن مشقة الحرب بالنسبة للجنود يصح تقتضي وضع الصلاة عنهم، أو تأخيرها إلى القضاء فيما بعد، إنه كلما كان التمسك بالنص الشرعي والتزام الحكم المستفاد منه كان ما يفيده من التيسير ورفع الحرج أبلغ.
ثالثاً: ألا يعارض التيسير نصاً من الكتاب أو السنة لا ريب أن الله تعالى أمر بتقديم كتابه وسنة رسوله على ما عداهما، فقد قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ وأمر بالرد إليهما عند النزاع
(۱) انظر: الفقه الإسلامي للقرضاوي (ص/ ٤٣). (۲) سورة الحجرات آية (۱).
(۲)
ص ٥٥