منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ٥٤

٥٤ منهج التيسيـ المعام المبحث الخامس ضوابط اليسر في الإسلام إذا تقرر ما مضى من بناء الشريعة في أصولها وأهدافها على اليسر، وأن رفع الحرج من مقررات الشرع وقواعده فإن لهذا اليسر ضوابط حرصت على استقرائها من النصوص الشرعية، وكلام أهل العلم المحققين. وقبل الحديث عن هذه الضوابط أعرف بها على وجه السرعة. (1) الضوابط جمع مفردها ضابط. وهو مشتق من الضبط: وهو لزوم الشيء لا يفارقه في كل شيء وضبط الشيء حفظه بالحزم والضابط : معناه القاعدة الكلية، ويراد بها هنا القيود التي تحدد نطاق الموضوع (۲). وقد فرّق الدكتور البوطي بين الضابط والشرط بأن: «الضابط هو ما يحجز الشيء، عن الالتباس بغيره أما الشرط ففيه - كما هو معروف - معنى الاستثناء، فهو يوهم أن ما لم تتوفر فيه الشروط خارج عن الاعتبار، مع دخوله في الأصل))) (۳). لكن هذا لا يمنع استعمال أحدهما موضع الآخر، وقد عبر البوطي نفسه عن الضابط بالشرط، ففي الضابط الثاني من ضوابط المصلحة قال: والدليل على صحة هذا الضابط وعندما شرع في بيان هذا الدليل قال: (وجملة ما يدل على هذا الشرط ...إلخ فقوله : على هذا الشرط» في محل على هذا الضابط (٤) ( 1 ) أنظر لسان العرب مادة (ضبط) (١٥/٨). (٢ ) الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب . وهبة الزحيلي (ص٥٣). (۳) ضوابط المصلحة (ص/ ۲۱۷). ( ٤ ) ضوابط المصلحة (ص/ ۱۲۹).
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.