منهج التيسيـ
فقال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر والكتاب والسنة - كما هو معلوم - هما المصدر الأساس لهذا الدين، وبقية الأدلة والأصول الشرعية تابع لهما ، فمتى حصل تعارض بينهما، فإنه ينبغي المصير إلى الأخذ بالنص.
اجتهاد
وقد قرر أهل العلم قواعد فقهية مستلهمة من هذا الأصل، كقولهم: «لا مع النص، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص ، إلى غيرهما من
القواعد.
غير أن بعض دعاة التطور والعصرانية والتيسير لم يفرقوا بين مبادئ الشريعة التي لا يعتريها التبدل والتغير، والفروع التي يمكن أن توصف بهذه الأوصاف، فأجروا على الشريعة ما لا يجري على القوانين الوضعية ذاتها، وحملوا النصوص، على غير محملها، وجعلوا التيسير الموهوم، والنفع المزعوم ضابطاً يتقلب مع الحكم
وجوداً وعدماً، وهذا افتئات على النصوص وتضييع لحق الله في التشريع.
ومن ذلك ما يزعمه البعض من التخفيف والإشفاق على المذنب المحكوم
عليه بجد معين، مع أن الله تعالى قال: ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ )
رابعاً: أن يكون التيسير مقيداً بمقاصد الشريعة ومعنى هذا الضابط أن اليسر لا بد أن يكون داخلا ضمن المقاصد التي جاء الشرع لتحقيقها.
فالشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الخلق إثباتاً وإبقاء، واليسر يجب أن ينطلق من الشرع، ويتقيد بقيوده، فلا التفات لتيسير يحكم به العقل وحده، بل لا بد أن يكون راجعاً إلى حفظ مقصود من مقاصد الشارع، فإذا ناقضه فليس بتيسير، وإن توهم متوهم أنه كذلك ونصوص القرآن والسنة لا تعتبر التيسير إذا
(١ ) سورة النساء آية (٥٩).
(۲) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية لمحمد صدقي البورنو(ص/ ٢٥٥). (۳) سورة النور آية (٢).
ص ٥٦