منهج التيسيـ المعاص
الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذراً من ألم العقوبة، وخيفة من نكال الفضيحة، ليكون ما حظر من محارمة ممنوعاً، وما أمر به من فروضه متبوعاً فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم) (۱) لذلك كان تنفيد الحدود الشرعية أمراً دينياً حتمياً يجب التقيد بكل مضامينه الواضحة الجلية. وإليك بيان ذلك: أولاً: عقوبة الزنا يقول تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ (۲) فجعل الله تعالى عقوبة الزانية والزاني الحرين البالغين العاقلين البكرين غير المحصنين بالزواج هي الجلد لكل
الله
منهما مائة جلدة، ولا يحملنكم العطف والشفقة على ترك حد الزناة فهو حكم تعالى، ولا يجوز تعطيل أو تبديل أو تغيير حدود الله تعالى، بل الواجب التزام
،
النص الصريح والغيرة على حرمات الله تعالى قال : والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
(٣( )٤)
ثانياً: عقوبة الحرابة حيث يستفحل أمر المحاربين ويتصاعد خطرهم فيخرجون على سلطة ولي أمر المسلمين، ويُروّعوا عباد الله ويعتدوا على الأموال والأرواح والحرمات فتعظم العقوبة الزاجرة في حقهم: قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُاً الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) شدد الله تعالى في عقوبة المحاربين الذين لهم قوة ومنعة وشوكة ويتعرضون للمارة من المسلمين أو أهل الذمة، ويعتدون على الأرواح والأموال والأعراض، هؤلاء حدهم أو جزاؤهم على سبيل الترتيب والتوزيع على حسب جناياتهم، وتكون أو للتنويع،
(ه)
( ۱ ) الأحكام السلطانية للماوردي (ص/ ٢٧٥).
(۲) سورة النور آية (٢).
(۳ ) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع (١٦/٨).
( ٤ ) انظر: التفسير المنير للدكتور الزحيلي ((۱۲۷/۱۸) والفتوى للملاح (ص۸۱۳). ( ٥ ) سورة المائدة آية (۳۳).
ص ٢٠٣