٢٠٤
فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخذ المال فقط قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي من الأرض (۱). فيجب على ولي الأمر إنزال هذه العقوبات بالمحاربين، وليس له أن يستبدل هذه العقوبات، لأنها جاءت بنص صريح قطعي، والمنصوص عليه قطعاً لا يتحول أو يتغير، لأن الحد عقوبة مقدرة شرعاً وجبت حقاً الله تعالى، وقد جعلت بقدر الجريمة، وكافية للردع والزجر ومانعة من انتشار الشرور والفساد في الأرض، وخالية من معاني الظلم والانتقام والتشفي فهي أمان للمجتمع المسلم على دمائه وأعراضه وأمواله.
ثالثاً : جريمة السرقة فقد شدد الله في عقوبتها وبذلك كانت هي العلاج الناجع لقطع دابر السرقة والسارقين قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَلاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ فبين الله تعالى
تلے
أن عقوبة السرقة هي : قطع اليد فمن سرق من رجل أو امرأة قطعت يده، والآية نص صریح قطعي فلا يجوز تغييره أو تبديله لأن أوامر الله ونواهيه ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، ومعلوم أن كل واقعة دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها، والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص، لأنه ما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد، وعلى هذا فآيات الأحكام المفسرة التي تدل على المراد منها دلالة واضحة ولا تحتمل تأويلاً يجب تطبيقها، ولا مجال للاجتهاد في الوقائع التي تطبق فيها وعن الحكمة من عقوبة السرقة يقول ابن القيم – رحمه الله – ((إن السرقة إنما تقع من فاعلها سراً، والعازم على السرقة مختف كاتم خائف أن يشعر بمكانه فيؤخذ به ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيء، واليدان
(۱) انظر: التفسير المنير للدكتور الزحيلي (١٦٣/٦).
(۲) سورة المائدة آية (۳۸).
(۳) علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص/٢١٦).
ص ٢٠٤