منهج التيسيـ
كما يرى الجابري ضرورة إسقاط الحد في جرائم الزنا والسرقة وشرب الخمر، والقذف والاكتفاء فيها بالسجن لأن الحدود في نظرة ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة لردع وزجر النوازع الذاتية الفردية الهدامة، أي التي تمس مصلحة الجماعة أو الأمة (١).
ويدعي الشيخ العلايلي في مبحث أبا عيانها أم بغاياتها هي الحدود الجزائية أن العقوبات المنصوصة في الحدود ليست مقصودة بأعيانها حرفياً، بل بغاياتها. فحد السرقة وحد الحرابة وحد الزنا يمكن استبدالها بعقوبة أخرى إذا كانت تقوم مقامها، وتؤدي غايتها، لأن العقوبة المذكورة غايتها الردع الحاسم، فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتها، وتظل هي الحد الأقصى الأقسى بعد أن لاتفي الروادع الأخرى وتستنفذ ومثلها الجلد في موجبه، ثم يعلل أن العقوبة في الإسلام ليست للثأر ،والتشفي بل لصيانة المجتمع من الفساد وليس لجعل المجتمع مجموعة مشوهين، هذا مقطوع اليد والآخر الرجل وذلك مفقوء العين، أو مصلوم الأذن، الأنف. فهذا لا يعقل أن يكون من مقاصد الشريعة لذلك يُفتي العلايلي
أو مجدوع بأن الحدود ليست مقصودة بحد ذاتها وإنما بغاياتها. فيمكن استبدالها بعقوبة أخرى. تقوم مقامها، ثم يقول: وهذا الرأي لا أزعم أن فقيهاً قال به من قبل.
(۲)
هذه أبرز الشبه التي أثارها أصحاب منهج التيسير المعاصر حول العقوبات
في الشريعة الإسلامية. وسيأتي مزيد.
ولنقد ما مضى ورده :أقول: إن الحدود في الشريعة الإسلامية لم تثبت بالاجتهاد والرأي لتستبدل بعقوبة أخرى تخضع لتقدير القاضي أو غيره. فهي حدود نص عليها الشارع الحكيم، فلا تتحول ولا تتغير ولا تتبدل بفتوى من هذا أو ذاك، لأنها زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر به لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة، فجعل
(۱) انظر: وجة نظر (ص/ ٦٨-٧٠).
(۲) انظر : أين الخطأ؟ للعلايلي (ص/ ٧١-٧٦).
ص ٢٠٢