منهج التيسيـ
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم » وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان، وتطور الأحوال وتجدد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم، أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك: بحسب ما يلائم إرادتهم فيحرفون لذلك الكلم عن مواضعه، وإنما مراد العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان ما كان مستصحبة فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد الله تعالى ورسوله ها
(1)
نخلص مما سبق إلى أن قاعدة تغير الفتاوى تختلف عن مصطلح تغير الأحكام فإن الأحكام الأساسية والقواعد الكلية هي أحكام وقواعد خالدة وثابتة، وتغيرها نسخ والنسخ قد انقطع بانقطاع الوحي، أما الفتاوى وتغيرها: فهو انتقال المجتهد من حكم إلى حكم آخر لتغير صورة المسألة، فهو تبدل يستند إلى تبدل العوائد والأعراف، وليس نسخاً للحكم، أو اختلافاً في أصل الخطاب، أو تغيراً للنصوص، وإنما القصد من التغير هو تغير التفسير والاجتهاد بسبب تغير العادات أو العلل التي بُنيت عليها الأحكام، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً (٢). وما ذكروه من تغير فقه الشافعي القديم حين كان بالعراق إلى فقهه الجديد حين انتقل إلى مصر فهو ثابت ولكن تعليل ذلك بتغير الظروف هو أمر يحتاج إلى نظر. ذلك أنه معلوم أن الشافعي رحمه الله قد جمع فقهه في كتبه، وهو قد ألف أكثر هذه الكتب في القديم ثم حين أعاد تأليفها في الجديد كان يأمر بتمزيق الأولى التي حوت اجتهاداته القديمة، والتي تغير رأيه فيها، وسبب ذلك لم يكن والله أعلم لتغير ظروف مصر عن ظروف العراق ولكن لأن الشافعي رحمه الله
(۱) مجموعة رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۲۸۹/۱۲) بتصرف يسير.
( ۲ ) انظر : بحث ) تغير الفتوى (( للغطميل (ص / (۱۳) والثبات والشمول للدكتور السفياني (ص/ ٥٤١).
ص ١١٢