منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ١١٣

منه اكتشف أخطاء في اجتهاده القديم، لهذا أحب ألا يُنقل عنه رأي خطأ. وإعادته النظر في آرائه القديمة وتغير اجتهاده فيها أمر عادي بسبب زيادة علمه لا بسبب تغير الظروف. يقول الإمام أحمد عن ذلك: « عليك بالكتب التي وضعها بمصر هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك». وقد (۳) فإنه وضع عقد الإمام ابن القيم فصلا في إعلام الموقعين عن تغير الفتوى واختلافها بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال، وتغير أعراف الناس وعاداتهم، ومهد لذلك بكلام عن بناء الشريعة على مصالح العباد، وأن بها صلاح الناس واستقرارهم وقد ضرب أمثلة كثيرة على قاعدة تغير الفتوى واختلافها، وبين أن الاختلاف فيها لاختلاف أحوال الناس وعاداتهم وظروفهم، وليس من أمثلة ابن القيم مثال واحد لتقديم المصلحة على النص. ثم إن تبدل الفتوى بتبدل الأزمان، لا يجوز أخذه على ظاهره، لأن الذين أطلقوا هذه الكلمة أرادوا بها معنى غير المتبادر منها، وهو أن الأحكام التي ربطها الشارع بأعراف الناس وعاداتهم ينبغي أن تدور مع هذه الأعراف والعادات بناء على ضرورة اتباع حكم الله تعالى في ذلك، وواضح أن هذا ليس إلا استمراراً (٤) للحكم (4) ومن هذه المناقشات كلها لا نجد إثباتاً واحداً يؤيد رأي أصحاب التيسير المعاصر فيما يحاولونه من تقديم المصلحة على النصوص الشرعية. ٢- التوسع في فهم خاصية اليسر في الإسلام إن شريعة الإسلام بنيت على اليسر ورفع الحرج، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها والرسول صلى الله عليه وسلم أصل بعثته الرأفة والرحمة بالناس وأدلة ذلك كثيرة مشهورة وقد سبق شيء منها. (۱) انظر : مفهوم تجديد الدين لبسطامي سعيد (ص/ ٢٦٩-٢٧٠). (٢ ) مناقب الشافعي للبيهقي (٢٦٣/١). (۳) إعلام الموقعين (٣/٣-٥٨). (٤) انظر : ضوابط المصلحة للبوطي (ص/ ٤١٢).
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.