منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ١١١

منهج التيسيـ يخرج من النص من أجل التطور والتجديد مراعاة لتغير الزمان فهذا أمر فيه نظر، وهو استغلال لمصطلح تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال للخروج عن نصوص الشريعة، وقواعدها العامة، بحسب ما يلائم إراداتهم وأغراضهم الدنيوية، وتصوراتهم الخاطئة. (۱) إن الحكم الشرعي لمسألة من المسائل ثابت لا يتغير، طالما أن المسألة لم تتغير صورتها، فمثلا لا يمكن أن تكون الميتة محرمة في زمن مباحة في زمن آخر، إلا أن تختلف صورة المسألة التي حكم الشرع بحرمتها فيها . فإذا قلنا: « الميتة محرمة حال الاختيار، فإذا اضطر الإنسان أبيحت له الميتة بقدر الضرورة، فلا يكون الحكم حينئذ قد تغير ذلك أن حكم التحريم ثابت لا يتغير في حال الاختيار، ولكن انتقال الإنسان إلى حالة أخرى وهي حال الاضطرار أوجبت له الانتقال إلى حكم آخر وهو الإباحة، فإذا زالت الضرورة رجع الحكم الأول. (۲) وقد قرر علماء السلف والخلف -رحمهم الله ما تقدم ذكره في هذه المسألة، يقول الشاطبي: «واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد، فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب، لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي، ولو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية والتكليف كذلك: لم يحتج الشرع إلى مزيد، وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يُحكم به عليها كما في البلوغ مثلاً فإن الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ، فإذا بلغ وقع عليه التكليف فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في الخطاب، وإنما وقع الاختلاف في العوائد أو في الشواهد ..... فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق ) . ( ۱ ) انظر الفتوى نشأتها وتطورها أصولها وتطبيقاتها. للدكتور حسين الملاح (ص/ ۷۱۲). (۲) انظر: بحث ) تغير الفتوى مفهومه وضوابطه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي ( للدكتور عبد الله الغطميل مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ٣٥ (ص/ ١١-١٢). (۳) الموافقات (٢/ ٢٨٥).
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.