منهج التيسيـ
وللرد على ما استدلوا به أقول وباختصار - :- أولاً : إن عدم إعطاء عمر بن الخطاب الله للمؤلفة قلوبهم من الغنائم ليس فيه دليل على ما ذهب إليه أصحاب هذا الاتجاه، ولا يثبت من دعواهم شيئا، لأن سهم المؤلفة قلوبهم إنما شرع في الإسلام لأولئك النفر من الناس الذين يكون المسلمون بحاجة إليهم لأنهم زعماء في قومهم فإذا أسلموا أسلم من وراءهم فيتقوى الإسلام والمسلمون بهم فيكون هذا السهم مشروعاً عند وجود ذلك السبب. ولما لم يكن هناك مؤلفة قلوبهم في عهد عمر أوقف صرفه في هذا المصرف حتى يوجد من يستحقه، فكل ما فعله عمر أن حكم بعدم وجود صنف المؤلفة قلوبهم في عصره، مثل عدم وجود صنف في الرقاب في هذا العصر. وبهذا أن ذلك ليس إلغاء لنص إلهي كما يظن بعض دعاة التيسير فإذا وجد صنف المؤلفة قلوبهم في أي عصر أعطوا، وإذا لم يوجدوا لم يعطوا .(۱)
يتضح
ثانياً: أما عدم تنفيذ حد السرقة على السارقين عام المجاعة فمن الواضح أن عمر الله إنما درأ الحد بالشبهة ومن شروط قطع يد السارق: انتفاء الشبهة، وأخذ السارق ما يحتاجه إليه لسد رمقه من أعظم الشبه وأقواها يقول ابن القيم في ذلك: فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، وهذه شبهة قوية تدراً القطع عن المحتاج وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء». وبذلك يظهر أن حكم عمر الله لم يكن ترك اتباع النص، أو تغييراً لما ثبت بالقرآن ه استجابة للظروف (۳).
ثالثاً: أما ما يدعيه البعض من أن ضرورات العصر تفرض على المفتي أن
(۱) انظر : مفهوم تجديد الدين لبسطامي سعيد (ص/ ٢٦٨-٢٦٩) ، ومنهج عمر بن الخطاب في التشريع د/
محمد بلتاجي (ص/ ۱۷۷).
( ۲ ) إعلام الموقعين (١٤/٣).
(۳) انظر: الثبات والشمول للدكتور عابد السفياني (ص/ ٤٧١) ومفهوم تجديد الدين (ص/ ٢٦٩).
ص ١١٠