كان كلاماً معقولاً ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئاً أصلاً ولا أنه أوجب مضيقاً لأنه صرّح بضد ذلك، فلم يبق إلا أنه أوجب موسعاً. وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجب (۱) بدليل أن الصلاة تجب في أول الوقت وكذلك انعقد الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته(٢)، ولو كانت نفلاً لأجزأت نية النفل بل لاستحالت نية الفرض من العالم كونها نفلاً (۳)، إذ النية قصد يتبع العلم فإن قيل : الواجب ما يعاقب على تركه(٤) والصلاة إن أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على تركها فتكون واجبة حينئذ، وإن أضيفت إلى أوله فيخير بين فعلها ،وتركها وفعلها خير من تركها وهذا حد الندب. وإنما أثيب (٥) ثواب الفرض ولزمته نيته ؛ لأن مآله إلى الفرضية فهو
6
(۱) قوله: «وقد عهدنا ... إلخ » دليل شرعي ، يعني : أن ما ذكرناه إلخ » دليل شرعي يعني أن ما ذكرناه آنفاً هو دليل العقل، فإن كان الإنكار لجوازه عقلاً فهذا دليل عقلي قاطع بالجواز، وإن كان الإنكار له شرعاً فقد عهدنا من الشرع تسمية هذا القسم واجباً بدليل أن الصلاة تجب في أول الوقت، ومن أدلة ذلك قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقوله سبحانه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها . وقوله عليه السلام للأعرابي حين سأله عن مواقيت الصلاة فبين له بفعله في اليومين ثم قال له : «الوقت ما بين هذين) يعني : ما بين أول الوقت وآخره، كما دل عليه الحديث. وكذلك حديث جبريل لما بين للنبي صلى الله عليه وسلم المواقيت فصلى به في اليوم الأول في أول الوقت ثم صلى به في اليوم الثاني في وسطه ثم قال: «ما بين هذين وقت رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. وإذا قيد النص الوجوب بجميع الوقت فتخصيص بعـضـه بأنه وقت الوجوب تحكم على النص بالتخصيص
(۲) قوله : وكذلك انعقد الإجماع « دليل ثالث وهو الاستدلال بالإجماع. (۳) قوله من العالم بكسر اللام وكونها مفعوله . (٤) قوله : «فإن قيل . إلخ» حاصله أن من أنكر الموسع جعل حجته أنه قال: إن جواز ترك الفعل في بعض الوقت ينافي وجوبه فيه ؛ لأن الواجب في زمن لا يجوز تركه فيه وإلا كان الواجب غير واجب وهو محال، فدل ذلك على اختصاص وجوب الفعل بالجزء الذي لا يجوز تركه فيه من الوقت وهو آخره . (٥) قوله : «وإنما أثيب» جواب عما يقال لو لم يكن زمن الواجب موسعاً لما أثيب مؤديه في أوله ثواب الواجب أو الفرض وحاصل الجواب أن تقديم الفعل على آخر
٨٥
ص ٨٥