نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ٨٤

فصل (۱) والواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع، وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوسع وقالوا : هو يناقض الوجوب (٢). ولنا (۳) أن السيد لو قال لعبده ابن هذا الحائط في هذا اليوم إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره وكيف أردت فمهما فعلت امتثلت إيجابي وإن تركت عاقبتك، (۱) في انقسام الواجب باعتبار وقته إلى مضيق وموسع وتحرير المقام ليظهر التوافق والتخالف أن يكون وقت الوجوب إما بقدر فعل الواجب كاليوم بالنسبة إلى الصوم وهو الواجب المضيق أي ضيق على المكلف فيه حتى لا يجد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه ثم يتداركه إذن، بل من ترك شيئاً منه لم يكن تداركه إلا قضاءاً. أو يكون وقت الواجب أقل من قدر فعله كإيجاب عشرين ركعة في زمن لا يسع أكثر من ركعتين، والتكليف به مخرج على تكليف المحال المعروف بتكليف ما لا يطاق وسيأتي الكلام عليه أو يكون وقت الواجب أكثر من قدر فعله فهو الموسع ، كأوقات الصلاة عندنا فإن المكلف له فعل الواجب من الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء في أوله أو آخره أو وسطه وما بين ذلك منه، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت هو قول الأشعرية والجبائي وأكثر أصحابنا والمالكية. ولم يشترط أبو الحسين من المعتزلة العزم على الفعل في آخره. واختار ذلك أبو الخطاب والمجد وجمع ومال إليه القاضي أبو يعلى في الكفاية. وأنكر الحنفية الموسع وقالوا وقت الوجوب هو آخر الوقت، ثم اختلفوا في الفعل الواقع قبل ذلك فقال بعضهم هو نقل يسقط الغرض به والكرخي منهم تارة يقول يتعين الواجب بالفعل في أي أجزاء الوقت كان وتارة يقول إن بقي الفاعل مكلفاً إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجباً وإلا فنفل، وبهذا تعلم محل النزاع في المسألة وتعلم الثمرة المقطوفة من الخلاف. (۲) قوله : وقالوا هو يناقض الوجوب هذا متمسك الحنفية وهو مبني على مختارهم، ومعناه عندهم أن الموسع ندب في أول الوقت ؛ لأنه يجوز تركه فيه وكل ما جاز تركه في وقت فليس بواجب فيه، فالواجب الموسع يناقض الوجوب وحيث أنه مناقض له تعين أن يكون واجباً في آخره دفعاً للتناقض. (۳) قوله : «ولنا. إلخ» أي ولنا على ما ادعيناه دليلان عقلي وشرعي فذكر العقلي أولاً ثم أردفه بالشرعي. ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.