كمعجل الزكاة والجامع بين الصلاتين في وقت أولاهما . قلنا: الأقسام ثلاثة : فعل لا يعاقب على تركه مطلقاً وهو المندوب، وقسم يعاقب على تركه مطلقاً وهو الواجب المضيق، وقسم يعاقب على تركه بالإضافة (1) إلى مجموع الوقت ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت وهذا قسم ثالث يفتقر إلى عبارة ثالثة وحقيقته لا تعدو الوجوب والندب وأولى عباراته الواجب الموسع. قالوا: ليس هذا قسماً ثالثاً، بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب وبالإضافة إلى آخره واجب بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه دون آخره قلنا بل حد الندب ما يجوز تركه مطلقاً(۲)، وهذا لا يجوز إلا بشرط وهو الفعل بعده أو العزم على الفعل، وما جاز تركه بشرط فليس بندب كما أن كل واحد من خصال الكفارة يجوز تركه إلى بدل ومن أمر بالإعتاق فما من عبد إلا يجوز تركه بشرط عتق ما سواه، ولا يكون ندباً بل واجباً مخيراً كذا هذا يسمى واجباً موسعاً وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقاً وما لا يجوز تركه مطلقاً فهو قسم ثالث. وإذا كان المعنى متفقاً عليه وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة، فلا معنى للمناقشة في العبارة. وأما تعجيل الزكاة فإنه يجب بنية التعجيل وما نوى أحد في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره، ولم يفرقوا (۳) أصلا فهو
من
السلف
الوقت كفعل الصلوات في أول أوقاتها إنما هو رخصة كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول العام والعامين فإن التقديم غير فرض ويثاب عليه ثواب الفرض وكتقديم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى بالجمع .
(۱) قوله : وقسم يعاقب على تركه بالإضافة حاصله قولكم إن الواجب في زمن لا يجوز تركه فيه دليل لنا عليكم ؛ لأن الزمن إنما هو مجموع الوقت لا آخره، كما
،
زعمتم فإن مجموع الزمن لا يجوز ترك الواجب فيه فالعقاب إنما هو على الترك بالإضافة إلى مجموع الوقت ، ولا عقاب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت. (۲) قوله : ما يجوز تركه مطلقاً» أي من غير شرط والواجب لا يجوز تركه مطلقاً، بل إذا تركه في جزء من أجزاء زمنه وجب عليه فعله في جزء آخر منه. فالفرق بين الواجب والمندوب ظاهر كما أوضحه في مثال الإعتاق.
(۳) قوله : ولم يفرقوا» أي : في النية فيما صلوه في أول الوقت أو في آخره، أقول: =
٨٦
=
ص ٨٦