الإيجاب إليه له أن يخصص من المتساويات واحداً بالإيجاب وله أن يوجب واحداً غير معين ويجعل مناط التكليف اختيار المكلف، ليسهل عليه الامتثال جواب ثان (۱) أن التساوي يمنع التعيين لكونه عبثاً وحصـول المصلحة بواحد يمنع من إيجاب الزائد لكونه إضراراً مجرداً حصلت المصلحة بدونه فيكون الواجب واحداً غير معين فإن قيل : فالله سبحانه
يعلم ما يتعلق به الإيجاب ويعلم ما يتأدى به الواجب ويكون معيناً علم الله سبحانه (۲) قلنا : الله سبحانه إذا أوجب واحداً لا بعينه علمه على ما هو عليه من نعته ونعتُهُ (۳) أنه غير معين فيعلمه كذلك ويعلم أنه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعيناً قبل فعله، والله أعلم.
(۱) قوله: «جواب ثان أي عن الشق الأول وهو قوله إن كانت الخصال متساوية. وحاصل الجواب أن تساوي الخصال في المصلحة على تقدير تسليمه يمنع من تعيين بعضها للزوم الترجيح من غير مرجح، وحصول المصلحة بواحد منها يمنع من إيجاب ما فوقه ؛ لأنه ضرر محض حصلت المصلحة ،بدونه، فتعين أن الواحد واحد غير معين وهذا الجواب لا يقدر على منعه إلا من جهة منع حصول المصلحة بواحد لكن هذا المنع بعيد ، بل لا سبيل إليه للإجماع عليه في الكفارة. (۲) قوله : «فإن قيل . إلخ» هذا دليل القائلين بأن الواجب في المخير واحد معين، وتقريره أن الله سبحانه يعلم ما أوجبه على المكلف من خصال الواجب المخير، ويعلم الخصلة التي يؤديها المكلف فيكون معيناً في علم الله تعالى. ومحصل الجواب أنه تعالى يعلمه حسبما أوجبه، فإذا أوجب واحداً من الثلاثة غير معين أن يعلمه كذلك أي غير معين وإلا لم يكن عالماً بما أوجبه. واعلم أن هذا الجواب فيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن المكلف يعين بفعله ما لم يكن متعيناً في علم الله تعالى. والجواب المحرر: أن الله تعالى يوجبه معيناً بالإضافة إلى علمه به مبهماً بالإضافة إلى علم المكلفين لكن موضوع النظر في المسألة إنما هو الإيجاب، أو الواجب بالإضافة إلى علم المكلفين لا بالإضافة إلى علم الله تعالى. وحاصله أن ما اختص الله تعالى به عنا من علم وإرادة وغير ذلك ليس موضوع نظرنا، ولا أن يوجب علينا شيئاً معيناً في علمه مبهماً في علمنا ويكون من ذوات الجهتين. ويشبه هذا تكليف المكره فإن الله تعالى في خلقه تصرفين : تكويني يجري عليهم فيه ما لا يطيقونه، وتكليفي لا يجري عليهم فيه إلا ما يطيقونه . (۳) قوله : «ونعته» مبتدأ خبره المصدر المسبوك من أن وما بعدها .
يمتنع
۸۳
ص ٨٣