نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ٨٢

11 أن وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها ولا سبيل إلى إيجاب الجميع. وأجمعت الأمة على جميع خصال الكفارة غير واجب (۱) . فإن قيل إن كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة إلى صلاح العبيد (۳) ينبغي أن يوجب الجميع تسوية بين المتساويات وأن يميز بعضها بوصف ينبغي أن يكون هو الواجب عيناً. قلنا ولم قلتم إن للأفعال صفات في ذاتها لأجلها يوجبها الله سبحانه بل أجمعت على وجوب إعتاق واحد من جنس الرقبة في الكفارة بالتخيير وهو معنى قوله بالإضافة إلى أعيان العبيد ؛ لأنه لم يعين فرداً من أفراد العبيد فأيهما أعتقه المكفر كفى، وتزويج المرأة الطالبة للنكاح ولها كفؤان أو أكثر من كفؤ لها واحد والجمع بين الكفؤين أو الأكفاء محال وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها واجب، فلو كان التخيير يقتضي وجوب الجميع لوجب إعتاق جميع الرقبات، وتزويج المرأة لجميع من هو كفؤ لها، وعقد الإمامة لاثنين فأكثر والكل خـلاف الإجماع، ولو كان التخيير معيناً لخصوص أحدهم لامتنع التخيير؛ لأن التعيين يوجب أن لا يجزىء لو أتى بالآخر، والتخيير يوجب أن يجزىء وهما لا يجتمعان . وإذا بطل القسمان لم يبق إلا أن يوجب أحدهما لا بعينه وهو المطلوب. (۱) قوله : وأجمعت الأمة . . . إلخ» جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال الواجب جميع خصال الكفارة، فلو تركها عوقب على الجميع ولو أتى بجميعها وقع الجميع واجبا، ولو أتى بواحد سقط عنه الآخر. وقد يسقط الواجب بأسباب دون الأداء وذلك محال والجواب : أن هذا لا يطرد في الإمامين والكفؤين فإن الجمع فيه حرام، فكيف يكون الكل واجباً؟ ثم هو خلاف الإجماع في خصال الكفارة إذ الأمـة مجمعة على أن الجميع غير واجب. (۲) قوله : «فإن قيل ... إلخ » هذا القيل من جانب بعض المعتزلة القائل بأن الواجب واحد معين عند الله . وعليه فلا تخلو خصال الكفارة مثلاً من أن تكون متساوية عند الله بالنسبة إلى صلاح العبد فينبغي أن يوجب الجميع؛ لأن كل خصلة مساوية لأختها، والتسوية بين الخصال المتساوية لازمة، والإلزام ترجيح أحدهما بلا مرجح، وأن يكون بعضها متميزاً عن بعض بوصف يقتضي الإيجاب فيلزم أن يكون هو الواجب عيناً وحاصل الجواب أن ما ذكرتم إنما هو مبني على أصلكم من الإيجاب على الله تعالى، ومن سلم لكم التحسين العقلي وهو أنه هنا للأفعال صفات في ذاتها لأجلها يوجبها الله سبحانه؟ ونحن نعتقد بأنه تعالى يفعل ما يشاء ويريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.