الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٩٧

الباب الأول / الاجتهاد المشروع في النص (النباش) ظنية (1). 97 3 تعدّد دلالة اللفظ باعتبار المعنى الموضوع والسياق: قد تتعدد دلالة اللفظ بين معناه الأصلي ومعناه السياقي (الاستعمالي)، وذلك مثل لفظ (أكل) في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ (البقرة: 188)، فإنه خاص باعتبار معناه الأصلي، عام باعتبار المعنى السياقي في كل إتلاف وتصرف بغير حق (2) • : 4 تعدد الدلالة في أجزاء النص الواحد قد تتعدد الدلالة في النص الواحد، فيكون النص قطعي المبدأ، ظني ،النهاية وبالعكس. يقول الإمام الباجي : "قد يرد أول اللفظ عاماً وآخره خاصاً، وأوله خاصاً، وآخره عاماً، ويحمل كل واحد منهما على ما يقتضيه لفظه من خصوص أو عموم، ويطرأ التخصيص على أحد اللفظين فلا يوجب ذلك تخصيص الآخر، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ إلى أن قال بعد ذلك : وبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ ﴾ (البقرة : 228 ، فأول الآية عام في كل مطلقة، رجعية كانت أو بائنة، وآخر الآية خاص في الرجعية دون البائن، وقوله تعالى : رياتها النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (الطلاق: 1)، فأول اللفظ خاص، وآخره عام، وإنما كان ذلك لأن كل لفظ محمول على مقتضاه، غير معتبر لسواه " (3) . ويقول الإمام الجصاص : "قد تنتظم آية واحدة العموم والمجمل معاً، في حكم واحد، فلا يمنع ما فيها من الإجمال الاحتجاج بعموم ما هو عام فيها متى اختلفنا في حكم قد تناوله العموم. وذلك ... كقوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ﴾ (البقرة: 267 هو عموم فيما كسب وفيما أخرجته الأرض، مجمل في المقدار الواجب " . والعام عند الحنفية قطعي، والمجمل غير واضح الدلالة. I 6 (4) (1) انظر الكاكي : جامع الأسرار، 2/ 129. (2) انظر الزلمي : أصول الفقه الإسلامي، ص 289-291. (3) انظر الباجي : إحكام الفصول، ص 272. (4) الجصاص : الفصول في الأصول، 26/1.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.