الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٩٦

96 مظاهر عدة، كما يأتي: الباب الأول الاجتهاد المشروع في النص 1. تعدد دلالة اللفظ الواحد باعتبار معنى واحد قد تتعدد دلالة اللفظ الواحد من حيث معنى واحد لكن باعتبار جهتين مختلفتين أو أكثر من جهاته، ولذلك صور : الدلالة - دلالة العام على معناه الموضوع له قطعية لأنه كالخاص، لكن دلالته على جميع أفراد ذلك المعنى دلالة ظنية، فلفظ (المؤمنين) مثلا قطعي باعتبار المعنى الموضوع ،له ظنيها باعتبار تناوله لجميع الأفراد، فهو قطعي باعتبار الماهية ظني باعتبار شمول الأفراد (1). - دلالة الأمر والنهي على المأمور به والمنهي عنه قطعية، لأنها من أنواع الخاص، لكن دلالتهما على وجه الحكم من فرض أو ندب وتحريم وكراهة أو إباحة قد تكون دلالة ظنية لا تعرف إلا بالقرائن والقرائن القطعية نادرة فهما قطعيان من حيث دلالتهما على خصوص المأمور به أو المنهي عنه، ظنيان في بعض الأحيان من حيث دلالتهما على نوع الحكم المستفاد. - دلالة العام على تناول صورة سبب النزول أو الورود دلالة قطعية، ودلالته على غيرها من الأفراد دلالة ظنية عند الجمهور، فالعام قطعي الدلالة على صورة السبب الذي ورد فيه ظنيها في غيرها من الأفراد (2). 2. تعدد دلالة اللفظ الواحد باعتبار معنيين : وذلك كتعدد لفظ (السرقة) باعتبار معناها الشرعي المعروف واعتبار ما يشارك ذلك المعنى ويختص باسم (3) لزيادة في المسمى أو نقص فيه كالطرار والنباش ، فإن دلالة لفظ (السرقة) على (أخذ مال الغير من حرز مثله (خفية دلالة قطعية لا احتمال فيها، لكن دلالته على (أخذ مال الغير من حرز مثله علناً) في (الطرار) دلالة ظنية محتملة، وكذلك دلالته على أخذ كفن الميت في قبره) في (1) انظر الغزالي : المستصفى، 20/2. (2) انظر الباجي : إحكام الفصول، ص 252. (3) الطرار: من يأكل مال الغير بمهارة وخفة علناً في يقظتهم والنباش: من ينبش القبور ويأخذ أكفان الموتى.
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.