98
الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص
•
5. تعدد الدلالة لاختلاف السياق أو الحالة من ذلك ما ذكره العلماء من
أنه لا يلزم من قبول لفظ لتأويل ما في سياق ما قبوله له في كل سياق آخر.
يمتنع
،
6
يقول الإمام ابن القيم عاداً أنواع التأويل الباطل : الثالث : ما لم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير ذلك السياق كتأويل قوله تعالى: ﴿هَل ينظرُونَ إلا أن تأتيهم المليكة أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ وايت ريك الله (الأنعام: 158) بأنه إتيان بعض آياته التي هي ،أمره وهذا يأباه السياق كل الإباء، فإنه حمله على ذلك مع التقسيم والترديد والتنويع... الخامس : ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر يحتمله ...وذلك كقوله : وُجُوهٌ يَوْمَذٍ نَاضِرة له إلى ريها ناظرة ) (القيامة : 22، 23)، يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب، فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله وعدّاه بحرف (إلى) التي إذا اتصل بها فعلُ النظر كان من نظر العين ليس إلا، ووصف الوجوه بالنضرة لا تحصل إلا مع حضور ما يُتنعم به، مع التنغيص بانتظاره، فيستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية، وإن كان النظر بمعنى الانتظار قد استعمل في قوله : (أنظُرُونَا نَقْنَسٌ مِن نُّورِكُمْ) (الحديد: 13)، وقوله تعالى: ﴿فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ) (النمل: (35) + (1) .
لا
وكذلك لا يلزم من صدور لفظ أو ورود صيغة معينة في نص أو موقع أو حالة بصورة القطع أن تكون قاطعة في كل موقع ومورد، ومن هنا فرق بعض الأصوليين المحققين بين ورود اللفظ موضوعاً لحكم، ووروده حكماً لموضوع، ونمثل لذلك بالمسألتين الآتيتين:
- ميز الإمام الشاطبي بين ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال هي أحكام على موضوعات، وما يصدر عنه من أقوال هي موضوعات تتعلق بها
(1) ابن القيم محمد بن أبي بكر : الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة، ، تحقيق د. أحمد عطية الغامدي ود. علي ناصر الفقيهي (المملكة العربية السعودية، د.د، د.ط،
.89.84/1 (1407
ص ٩٨