الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص
95
على الباب، وانتفاء خوف من سلطان أو ما شابَهَ فإن خبره يفيد القطع،
لتأيده بتلك القرائن، فلا ينفك القطع عن الخبر في ذهن السامع.
ومن القرائن القاطعة على صحة الخبر : تلقي الأمة له بالقبول، والمقصود بذلك تلقي علمائها، لأنه شأن علمي، والمقصود بالعلماء علماء الشأن، لأن غيرهم تبع لهم في ذلك، فالعلماء لا يتلقون خبراً بالقبول إلا بعد معرفته على ذلك الوجه، فقرينة التلقي والعمل به جمعاً واجتماعاً دون نكير بمثابة روايته عن طريق التواتر، إذ التواتر قد يكون لفظياً وقد يكون عملياً فيستغني عن السند والإسناد.
والخبر المروي في الصحيحين مظنَّةُ تلقّي الأمة له بالقبول، لأن الأمة مجمعة على صحتهما إجمالاً، ولم ينتقد العلماء منهما إلا أحاديث معروفة ومعدودة، فالأحاديث المنتقدة منهما لا خلاف في ظنيتها، أما غيرها فإن جمعاً كثيراً من العلماء يرون إفادتها القطع، إذ الأمة لم تتلق الصحيحين بالقبول إلا بعد الفحص والتدقيق (1) .
وقد أجاد الدكتور أحمد الريسوني في توضيح كيفية تلقي الأمة لهما بالقبول، فقال: " إن تلقي الأمة لهما بالقبول جاء آخراً لا أولاً، وهو إنما جاء بعد الشهادات المستفيضة من مختلف العلماء على التنويه بالكتابين وبصاحبيهما، وأنها محلّ الثقة والصدق ... ثمّ إن هذه الشهادات إنما كان مبتدؤها ومستندها أهل التخصص الذين درسوا وامتحنوا الرجلين والكتابين والمنهجين ... فنقد الصحيحين كان قبل التلقي بالقبول، وهو الذي أفضى
إليه . (2)
النص وتعدد الدلالات :
النص الواحد تتعدد دلالاته قطعاً وظناً ونلمس لهذا التعدد الدلالي
(1) انظر الريسوني، د. أحمد : نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية (مصر : دار الكلمة، ط1، 1418هـ / 1997م)، ص 55-80.
(2) المصدر السابق، ص 77-78.
ص ٩٥