الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٨٦

86 الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص يقول الإمام الشاطبي: "لما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة وكانت العوائد التي قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم ،العادي لا العموم الكلي التام الذي لا يختلف عنه ما (1). ويقول في موضع آخر : وأصل ذلك كله الإعراض عن مجاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في الوجود، وقد ثبت أن مجاري العادات قطعية في الجملة، وإن طرق العقل إليها احتمالاً. فكذلك العبارات، لأنها في الوضع الخطابي تماثلها أو تقاربها . (2). جزئي وقد يكون مراد المنكرين لوجود النصوص القطعية أن يرد نص تام لا يرد احتمال إلى لفظ من ألفاظه بجهة من الجهات بحيث يكون النص قطعياً من بدايته إلى نهايته وفي كل وجوهه أو في كل مسألة اندرجت تحت ظاهر لفظه، فهذا النوع من النص نادر جداً، وقد يصح افتراض عدمه في الأحكام الفقهية، لكن ليس ذلك من شرط النص القطعي عند الأصوليين. يقول الإمام الباجي بصدد بيان النصّ الذي لا يقبل احتمالاً ما نصه: "ليس من شرط النص ألا يحتمل التأويل من جميع الوجوه، وإنما من شرطه ألا يحتمل التأويل من وجه ،ما فيكون نصاً من ذلك الوجه، وإن كان عاماً أو ظاهراً أو من وجه آخر، وذلك نحو قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (البقرة: 134)، فهذا نص في الأربعة أشهر وفي العشر، وعامٌ في الأزواج مجملاً (3) وقد تنبه الإمام التلمساني إلى هذه الحقيقة وصاغ تعريفه للنص بما ينسجم معها، فقال: "وهو ما لا يقبل الاعتراض إلَّا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه نص فيه . (4) ، ففي ذلك إشارة إلى إمكان تطرق الاحتمال إلى النص من (1) الشاطبي : الموافقات، 236/3. (2) المصدر السابق، 670/4-671. (3) الباجي : إحكام الفصول، ص189-190، وقارن مع الجصاص : الفصول في الأصول، 1/ .26 (4) التلمساني : مفتاح الوصول، ص .42
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.