الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٨٧

الباب الأول / الاجتهاد المشروع في النص 87 غير الجهة التي هو نص فيها. وقد أومأ بذلك إلى أنَّ النص الواحد تتعدد دلالاته قطعاً وظناً. وبناء على ما تقدّم يمكننا أن نستخلص النتيجة الآتية في تقرير المنهج الأصولي العام السائد في بيان الدلالة القطعية وذلك من خلال تقسيمها إلى دلالة قطعية ذاتية، ودلالة قطعية عرضية. وبيان ذلك فيما يأتي : ، 1. الدلالة القطعية الذاتية ويعنى بها أن تكون دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا يتطرق إليها ،احتمال فلا تقبل صيغته في الدلالة على المراد احتمالاً. وهذا النوع من الدلالة القطعية لا يكاد يوجد له شاهد إذا اعتبرنا مجرد احتمال النسخ منزلاً لدرجة النصّ إلى الظن لكن مع هذا يمكن أن يكون المحكم لذاته الذي لا يحتمل مدلول نصه النسخ عند الحنفية شاهداً له، وذلك لأن المحكم لذاته ما لا يحتمل التخصيص والتأويل، فإذا انضاف إلى ذلك كونه لا يقبل النسخ من أجل ،مدلوله، كأن يكون من نصوص أصول العقيدة وأمهات الفضائل والأخلاق ونصوص الأخبار، صار قطعيا لذاته، لأن المدلول لا ينفك عن الدال فلم يكن امتناعه عن النسخ لغيره، بل لمدلوله أو ما يسمى حال الخطاب في نفسه (۱). لكن إذا لم نعتبر مجرد احتمال الناسخ منزلاً لدرجة النص فإنا يمكننا أن نجد لهذا النوع من الدلالة القطعية صوراً، كما يأتي: - المحكم لذاته في جميع حالاته عند الحنفية) (2) . - المحكم لغيره من حيث عدم احتمال نسخه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم (عند الحنفية) (3). - المفسّر الذي لا يحتمل التأويل ولا التخصيص لأجل معناه الوضعي، (1) انظر أديب: تفسير النصوص، 170/1 174 والأسعدي: الموجز في أصول الفقه، ص 130. (2) انظر المصدران السابقان. (3) انظر أديب : تفسير النصوص، 170/1 174، والأسعدي: الموجز في أصول الفقه، ص .130,
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.