الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص
85
وقال في موضع آخر: "إن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع... فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالمتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة علي الله ، وَجُوْدِ حاتم، المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما، ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس، كالصلاة والزكاة وغيرهما قطعاً، وإلا فلو استدلَّ مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلوةَ﴾ (البقرة : 42 أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه، لكن حفّ بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضرورياً في الدين، ولا يشكُ فيه إلا شاكٌ في أصل الدين. ومن هنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع، لأنه قطعي، وقاطع لهذه
الشواغب"
(1)
ويفهم من عبارات الشاطبي أن هناك من أنكر وجود النصوص قطعية الدلالة لغيرها ،أيضاً فهذا إن ثبت عن قائل به فأساسه هو المغالاة في دور العقل والاحتمالات العقلية، علماً بأن الشريعة كلفتنا بأحكام مدارها على العموم والاطراد العاديين، لذا فلا يمكن التسليم باحتمال مؤثر ما لم يكن معتاداً، لأن تقدير تلك الاحتمالات في كل نص على حدة مجردة عن دلائل تثبتها خروج من عادة التخاطب الذي الأصل فيه أن يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز، والعموم دون الخصوص، والإفراد دون الاشتراك، والاستقلال دون الإضمار، وعلى الإطلاق دون التقييد وعلى التأصيل دون الزيادة، وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير، وعلى التأسيس دون التأكيد، وعلى البقاء دون النسخ ، وعلى المعنى الشرعي دون العقلي، وعلى العرفي دون اللغوي، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك (2). فالدليل هو الذي يُخرج خلاف
الأصل من حيّز مخالفة العادة إلى موقع الموافقة لها والجريان عليها.
(1) المصدر السابق، 35/1
(2) انظر القرافي، أحمد بن إدريس الذخيرة، تحقيق د.محمد حجي (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1994م)، 76/1.
ص ٨٥