الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٨٤

84 الباب الأول الاجتهاد المشروع في النص بمعاني الخطابات ولوازمها، ولزم بطلان كون المتواتر قطعياً، لأنه خبر انضم إليه قرينة دالة على معناه قطعاً " (1). 6 ويبدو من هذا النص أن إنكار توافر النصّ القطعي مبني على اصطلاح الجمهور (المتكلمين) الذي يعرف القطعي بما لا يتطرق إليه احتمال أصلاً القطع بالمعنى الأعم، أما على طريقة الحنفية فلا يمكن ادعاء ذلك، كما صرَّح به السعد التفتازاني ولا شك في أن الباقلاني والرازي ممن ينتمون إلى مدرسة المتكلمين ومع هذا يمكن أن يكون مرادهم بما قالوه عدم توافر النصوص قطعية الدلالة لذاتها بناءً على مذهبهم من جواز تطرق احتمال النسخ إلى كل حكم ما عدا الأخبار. بل إذا لاحظنا أن الإمام الرازي بنى دعواه على انتفاء القرائن القطعية التي تحت بالنص علمنا أنه يعترف بوجود النص القطعي إذا حف اللفظ بالقرائن القطعية (2)، وهو ما أسماه بعض المعاصرين بـ " القطعية العرضية "(3). ، ، وقد تفطّن الإمام الشاطبي لوجه الاختلاف بين المنكرين لوجود النص القطعي والمعترفين ،به فبيَّن موضع الوفاق ،والخلاف، حيث قال: "القائل بوجوده مقرّ بأنه لا يوجد في كل مسألة تفرض في الشريعة، بل في بعض المواضع دون بعض ... ومن المعترفين بوجوده من اعترف بأن الدلائل في أنفسها لا تفيد قطعاً، لكنها إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين". واستطرد قائلاً : "القرائن المفيدة لليقين غير لازمة لكل دليل، وإلا لزم أن تكون أدلة الشرع كلها قطعية، وليس كذلك باتفاق. وإذا كانت لا تلزم ثم وجدنا أكثر الأدلة الشرعية ظنية الدلالة أو المتن والدلالة معاً، لا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر ... دلَّ على أن اجتماع القرائن المفيدة للقطع واليقين نادر على قول المقرين بذلك، وغير موجود على قول الآخرين (1) التفتازاني : شرح التلويح على التوضيح، 129/1 (2) انظر الرازي: المحصول، 408/1. (3) انظر الزلمي : أصول الفقه الإسلامي، 260 وما بعدها. (4) الشاطبي : الموافقات، 2/ 361. ، ص
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.