الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص
العادات والثقة بها " (1).
83
وتأسيساً على ذلك، لا بد أن يُشترط في الاحتمال أن يكون ذا أصل معتبر صحيح، وأن يثبت تأثيره لو فرض وجوده، فالقول في نص قرآني بأنه يحتمل النسخ لا يقبل، لأن الناسخ إن كان قرآناً أو سنة متواترة فليثبت قائله ذلك، وإن كان خبر الآحاد فإن الراجح أن القرآن لا ينسخ به "فالاحتمالات التي لا ترجع إلى أصل غير معتبرة، فعلى كل تقدير لا بد في كل قول يُجزم به أو يحمل من شاهد يشهد لأصله، وإلا كان باطلاً، ودخل صاحبه تحت أهل
(2)
الرأي المذموم " هذا وقد حاول التفتازاني أيضاً الإجابة عن الدعوى جملة، فقال: "إن أريد أن بعض الدلائل اللفظية غير قطعية فلا نزاع وإن أريد أنه لا شيء منها بقطعي فالدليل المذكور لا يفيده لأنا لا نسلم أن الأمور المذكورة ظنية في
،
6
كل دليل لفظي. وقوله : أما في الوجوديات فلعدم العصمة وعدم التواتر، قلنا : لا نسلّم عدم التواتر في الكل فإن منها ما هو متواتر لغة كمعنى السماء والأرض، ونحواً كقاعدة رفع الفاعل وصرفا كقاعدة أن مثل (ضرب) فعل ماض، فيجوز أن يؤلف منها دليل لفظي.
وقوله في العدميات: لأن مبناها على الاستقراء، قلنا: ممنوع، بل مبناها على أن الاشتراك والمجاز وغيرهما من الأمور التي يتوقف الدليل على عدمها كلها خلاف الأصل، والعاقل لا يستعمل الكلام في خلاف الأصل إلا عند قرينة تدل عليه، فاللفظ عند عدم قرينة خلاف الأصل يدل على معناه قطعاً. ولو سلم عدم قطعية دلالته عليه عند عدم قرينة خلاف الأصل فيجوز أن تنضم إليه قرينة قطعية الدلالة على أن الأصل هو المراد به، وحينئذ يعلم قطعاً أن الأصل هو المراد، وإلا لزم بطلان فائدة التخاطب، إذ لا فائدة له إلا العلم
(1) الشاطبي : الموافقات، 668/4-669.
(2) الشاطبي : الموافقات، 385/3.
ص ٨٣