82
الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص
والإنصاف هو التفريق بين احتمال لو ثبت لأثر، لتوافر شروطه، واحتمال
لو ثبت لم يؤثر، فهذا الثاني لا يمكن القول بأنه إذا تطرق إلى الدليل يجعله ظنياً، فاحتمال النسخ مثلاً ينبغي أن لا يؤثر في إنزال رتبة النص من القطع إلى الظن، وذلك لأن الناسخ المحتمل - أي: المحتمل كونه ناسخاً - إما أن يكون في درجة ذلك النص القطعي أو يكون دون درجته، فهذه حالتان:
6
-1- أن يكون المحتمل كونه ناسخاً في رتبة ذلك النص القطعي، وحينئذ لا يكفي مجرد احتماله في إنزال رتبة النصّ القطعي الموجود لأن تأثير الشيء فرع ثبوته ولو توقعاً، وهنا لا يتوقع ثبوت الناسخ، لأن الاحتمال إذا كان يؤثر في إنزال رتبة النص القطعي الموجود فكيف لا يؤثر في المحتمل نفسه ليجعله معدوماً من الأصل؟ فثبت أنه من المستبعد تقدير
احتمال ناسخ قطعي، لأن المقطوع به لا يثبت بالاحتمال والافتراض. 2- أن يكون المحتمل كونه ناسخاً دون رتبته كأن يقدر الناسخ لآية قرآنية بخبر الآحاد ، فهذا المحتمل إذا ثبت بدليل لم يكن ليؤثر على الراجح)، فكيف يؤثر وهو احتمال محض ؟ على أن كل النصوص التي لم يثبت نسخها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صارت محكمة بوفاته .
ونتوصل من ذلك إلى أنه لا بدَّ من التفريق والتمييز بين الاحتمالات المتطرقة إلى النص من وجوه عدَّة؛ من جهة تأييدها بالدليل، ومن جهة نوع الدليل وقوته، ومدى تأثيره لو خرج إلى الواقع ومن جهة نوع المتكلم بالخطاب ونوع المخاطب وأسلوب جريان التخاطب وانتقال الرسالة الخطابية. فليست كل الاحتمالات صنواً لإفادة الظن وإنزال رتبة النص من
القطع.
،
يقول الإمام الشاطبي في هذا الصدد: "لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال النبي الله بذلك فائدة؛ إذ يلزم أن لا تقوم الحجة على الخلق بالأوامر والنواهي والإخبارات، إذ ليست في الأكثر نصوصاً لا تحتمل غير ما قصد بها. ولأن ذلك باطل بالإجماع والمعقول، فما يلزم عنه كذلك " . ثم يقول : " إن مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام
ص ٨٢