76
الباب الأول / الاجتهاد المشروع في النص
لمعرفة هيئات المفردات فهي أمور ظنية لتوقف قطعيتها على عصمة الرواة من الكذب والغلط أو على النقل تواتراً، وكل ذلك منتف. ولم يقف الإمام الرازي عند هذا الحد بل استغرب من أن الأصوليين لم يبحثوا عن أحوال رواة اللغة والنحو، ولم يتفحصوا عن أسباب جرحهم وتعديلهم كما فعلوا ذلك في رواة الأخبار، وتركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة إليه، فإن اللغة والنحو يجريان مجرى الأصل للاستدلال بالنصوص
(1)
،
والأمور العدمية كعدم الاشتراك، وعدم المجاز، وعدم النقل الشرعي
6
والعادي، وعدم الإضمار وعدم التخصيص للعموم، وعدم التقييد للمطلق، وعدم الناسخ، وعدم التقديم والتأخير، وعدم المعارض العقلي، وانتفاء هذه الاحتمالات أمر ظني لأن مبناه على استقراء عدم الوجدان، والاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود يفيد الظن دون القطع
،
(2)
ومن هنا فإن الرازي ضعف تعريف المتكلمين للنص بأنه ما يفيد معنى على القطع، فيقول : "النص كل كلمة أو كلام يستقل بإفهام مراد المتكلم منه بنفسه هذا حده، وقيل: إنه الذي يفيد معنى على القطع بحيث لا يقبل تأويلاً. والأول أولى، بل هو الصحيح، فإنه ما من لفظ موضوع لمعنى إلا ويجوز التجوز فيه فيراد به غير ما وضع له لضرب من الشبه والرابطة إلا فيما استثنيناه، وذلك كلفظ الإنسان والفرس والسماء والأرض والأب والابن
(3)
وعقب عليه الإمام القرافي، فشكك في مقدمته الأولى من أن المبني على مقدمات ظنية ظني فقال : على هذه العبارة مناقشة، فإن الموقوف على المقدمات الظنية قد يكون قطعياً، بل الموقوف على الشك قد يكون قطعياً ، واستشهد على ذلك بأن الثابت بظن المجتهد يكون حكم
فضلاً عن الظن الله قطعاً
(4)
في حق المجتهد وحق من يقلده.
(1) الرازي: المحصول، 212/1.
(2) انظر المصدر السابق، 190/1.
(3) الرازي : الكاشف، ص 34. (4) القرافي : نفائس الأصول، 1071/3.
ص ٧٦