الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص
77
وفي هذا نظر ؛ فالقطع فيما ذكره هو القطع العملي لا القطع العلمي، وكان الأوفق أن يقول : إن المقدمات الظنية قد تجتمع معاً فتفيد القطع، كالمتواتر المعنوي.
أما قولهم: إن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يفيد إلا الظن، فقد رده القرافي بأن ذلك لا يجري على إطلاقه، بل ذلك في غير المنحصر من الأشياء، أما المنحصر قطعاً فيحصل القطع بعدم الوجود من انتفاء الوجدان، وذلك كعدم وجداننا أنفسنا في زجاجة صغيرة.
6
ولا يخفى أن تلك الاحتمالات تنحصر بواسطة القرائن والمقام وسياق الخطاب وحال المخبر الذي هو الشارع، والقرائن قد تكون بتكرر تلك الألفاظ من الشارع إلى حد يقبل القطع. ثم القرائن لا تفي بها العبارات ولا تنحصر تحت ضابط، و لذلك قطعنا بقواعد الشرائع وقواعد الوعد والوعيد وغيرها، بقرائن الأحوال والمقال، وهوكثير في الكتاب والسنة، فلو قال قائل في قوله تعالى: ﴿تُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ (الفتح : 29)، أو شَهْرُ رَمَضَانَ (البقرة: 185)، و ينبني إسراءيل ﴾ (البقرة : (40) : المراد غير محمد بن عبد الله أو غير الشهر المخصوص أو غير إسرائيل الذي هو يعقوب، لم يعرج أحد على ذلك وقطع ببطلانه بسبب قرائن التكرار وقرائن الأحوال، وكذلك بقية القواعد الدينية"(1)، كما قال القرافي.
وقد أقر الإمام الرازي نفسه باستفادة القطع من القرائن فيقول: "الإنصاف" أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من الدلائل اللفظية إلَّا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين، سواءً كانت تلك القرائن مشاهدة أو كانت منقولة إلينا بالتواتر " ، غير أنه لا يعترف باكتساب القطع من القرائن اللفظية، كما يظهر
(2).
من عبارته.
وقد أوهن الرازي نفسه مقدمة أخرى من مقدماته، وقال: إن معظم ألفاظ
(1) القرافي : نفائس الأصول، 1083/3-1084.
(2) الرازي: المحصول، 408/1.
ص ٧٧