الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٧٥

الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص 75 (2) أن ينتفي المحتَمَل (1) مع جواز تطرق الاحتمال إلى الدليل، وذلك عندما لا يثبت احتمال بدليل ذلك لأن ثبوت كل احتمال مقرون بدليله، وهذا النوع ، يصطلح عليه بـ(القطع بالمعنى الأخص ، وانفردت الحنفية بالقول به (2) وتتوقف قطعية دلالة الدليل على مقدمات عشرة وهي : نقل اللغة والنحو والصرف وعدم الاشتراك وعدم المجاز، وعدم النقل الشرعي والعادي وعدم الإضمار، وعدم التخصيص للعموم، وعدم التقييد للمطلق، وعدم الناسخ، وعدم التقديم والتأخير، وعدم المعارض العقلي(3). فعندما يطلق الأصوليون لفظ (الاحتمال) يريدون به ما يتعلق بهذه المقدمات. فالجمهور يرون أنه لابد من انتفاء جميع الاحتمالات حتى يكون الدليل قطعياً، والحنفية يرون أنه يكفي في قطعية الدليل كونه لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل. لذا فإن توافر النصوص قطعية الدلالة في الكتاب والسنة كان محل تقاش العلماء، فالباقلاني والرازي اشتهر عنهما القول بأن الدليل اللفظي لا يفيد القطع واليقين (4) ، وذلك لأن كون اللفظ مقطوعاً بمدلوله متوقف على مقدمات ظنية، لأن تلك الاحتمالات بندر انتفاؤها بالجملة في نص، والمبني على مقدمات ظنية لا يفيد إلَّا الظَّنَّ. وتتنوع تلك المقدمات إلى أمور وجودية وعدمية، فالوجودية كنقل اللغة لمعرفة معاني المفردات والنحو لمعرفة معاني هيئات التراكيب، والصرف : (1) قال علاء الدين البخاري: الاحتمال صفة اللفظ... وإرادة الغير هو المحتمل " . (البخاري، علاء الدين : كشف الأسرار، 1971). (2) انظر الغزالي المستصفى 245/1 ، وصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود: تنقيح الأصول مع التلويح على التوضيح للتفتازاني (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ط. ت)، 1/ 129. (3) انظر الرازي، فخر الدين بن عمر المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق د. طه جابر العلواني (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1412هـ / 1992م، 390/1، والشاطبي: الموافقات، 34/1. (4) راجع زهير محمد أبو النور : أصول الفقه (القاهرة: دار الاتحاد العربي، د. ط. ت)، 1/ 27 وما بعدها، والحفناوي محمد إبراهيم: التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي (القاهرة): دار الوفاء، ط2، 1408هـ / 1987م)، 229 وما بعدها. ص
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.