الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٧٤

74 الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص وتنقسم دلالة اللفظ على المعنى عند المتكلمين إلى دلالة المنطوق ودلالة المفهوم فدلالة المنطوق هي دلالة اللفظ على حكم ذُكر في الكلام ونُطق به مطابقة أو تضمناً أو التزاماً. ويندرج تحتها كل من عبارة النص وإشارته واقتضائه في تقسيم الحنفية، غير أنهم لم يفصلوا في طبيعة دلالة أنواع المنطوق، لكن القطعي عندهم ما لا يقبل الاحتمال والظني ما يقبل احتمالاً ولو كان بعيداً، عند أكثرهم . ودلالة المفهوم هي دلالة اللفظ على حكم لم يذكر في الكلام نطقاً، وينقسم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. فمفهوم الموافقة أن يدل اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه وموافقته له نفياً وإثباتاً لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد معرفة اللغة، وهو نظير (دلالة النص) عند الحنفية، فإذا كان المعنى مقطوعاً به في الطرفين كان قطعياً، وإلا كان ظنياً. ومفهوم المخالفة أن يدل اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه المنطوق لانتفاء قيد معتبر في الحكم، فهو متردد بين القطعية والظنية، وذلك بحسب القيد الوارد في النص، فقد يكون المفهوم المخالف قطعياً إذا كان القيد المذكور عدداً، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَربَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَة الله (النور: 4)، فإن مفهوم العدد المخالف أن الزائد على ثمانين لا يجب والناقص عنها لا يكفي في العقوبة(1). مدى توافر النصوص القطعية : يطلق القطع في اصطلاح الأصوليين بمعنيين : (1) أن لا يقبل الدليل احتمالاً، وذلك بانتفاء الاحتمال عنه أصلاً، بأن لا يتطرق إلى ذلك المقطوع به احتمال سواء كان احتمالاً محضاً أو احتمالاً يعضده دليل، وهذا النوع من القطع يصطلح الجمهور على تسميته بـ(القطع بالمعنى الأعم). (1) انظر بابكر الحسن : مناهج الأصوليين، ص128-194، والزلمي : أصول الفقه الإسلامي، ص 345-347.
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.