الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٧٣

الباب الأول / الاجتهاد المشروع في النص (لقمان: 14)، وقد خفي هذا المعنى على بعض الصحابة. - إن الثابت بالإشارة لم يُسَقّ له الكلام لا أصالة ولا تبعاً. ، 73 فمن نظر إلى جانب اندراجها تحت صيغة النص فقد قال بقطعيتها، ومن نظر إلى هذين الوجهين فقد قال بظنيتها أو قال بالتفصيل. والذي عليه السرخسي وأكثر الحنفية أن الثابت بالإشارة متردد بين القطعية والظنية، ويقوى جانب الظن عندما يكون المعنى محتملاً للحقيقة والمجاز، وعند انتفاء احتمال معضود بدليل تفيد الإشارة القطع الأخص (1) . أما دلالة النص فالمتأخرون من الحنفية قسموها إلى ما يفيد منها القطع وما يفيد منها الظن، فمتى قُطع فيها بموجب الحكم المنصوص عليه وقطع بوجود المعنى في المسكوت عنه كانت قطعية، ومتى تخلفت إحدى هاتين المقدمتين، بأن لم يكن المعنى المشترك مقطوعاً بوجوده في المنصوص عليه أو في المسكوت عنه، كانت ظنية. فمن دلالة النص القطعية آية التأفيف، فإن معنى التضجر والأذى مقطوع به في السبّ ومن دلالة النص الظنية إيجاب الحنفية الكفارة بالأكل والشرب عمداً في نهار رمضان بدلالة نص إيجابها وبجامع الإفطار عمداً، فإن هذا الجامع غير مقطوع به من بالوقاع حيث الدلالة اللغوية ولهذا لم يقل به الإمام الشافعي (2) واقتضاء النص دون رتبة الثلاثة الأولى، لأنه غير مدلول عليه بالصيغة، ولم يثبت بمعنى اللفظ لغةً، وإنما ثبت ضرورة صدق الكلام عقلاً أو صحته عقلاً وشرعاً، لكن متى تعيَّن المقتضى كان مقدَّماً على القياس (3) (1) انظر السرخسي : أصول السرخسي، 236/1 ، وأديب : تفسير النصوص، 494/1-497، وبابكر الحسن، د.خليفة : مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام (القاهرة : مكتبة وهبة، ط1، 1409هـ (1989)، ص 116-118. (2) انظر السرخسي : أصول السرخسي، 236/1 ، وأديب : تفسير النصوص، 1/ 525-529، وبابكر الحسن : مناهج الأصوليين، (3) انظر السرخسي : أصول السرخسي، 248/1 ، والأسعدي: الموجز في أصول الفقه، ص 168. ص .188-186
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.