72
الباب الأول / الاجتهاد المشروع في النص
بعض الشافعية. ومثاله ما أخرجه ابن ماجه بسنده عن ابْنِ عَبَّاسِ الله الله النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » (1) .
الخطأ
فإن ظهور صدق هذا الكلام متوقف على تقدير معنى، لأن آحاد الأمة لم يرفع والنسيان، بدليل الواقع، فتعين أن المراد ليس عدم وقوعهما، لذا لا بد من تقدير محذوف بأن يقال : وُضِع إثم الخطأ، أو وضع حكمهما عن
عنهم
الأمة (2)
بقي أن نعرف نوع الدلالة في عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضائه، من حيث القطع والظن.
يعني
أن
يرى الحنفية أن مدلول عبارة النص قطعية، فتفيد القطع بالمعنى الأخص، بمعنى : إفادة القطع الناشئ عن انتفاء احتمال يعضده دليل، وهذا لا عبارة النص لا تفيد القطع الذي لا احتمال معه فقد تكون العبارة مفسراً أو محكماً، كما أنه لا يعني أن المدلول عليه بالعبارة إذا تطرق إليه الاحتمال المؤيد بدليل غير داخل في عبارة النص إذ القطعية والظنية في الحالتين لم تأت من حيث إن ذلك المدلول عبارة نص، وإنما أتت من خارج (عبارة)، فيكفي في كون المدلول عبارة أن يكون وارداً بصيغته في النص على وجه سيق له الكلام أصالة أو تبعاً، وعلى هذا التفسير يحمل تصريح بعض الأحناف بأن العبارة قد تفيد الظن (3) .
واختلفوا في الثابت بإشارة النص ؛ فهي تشبه العبارة من حيث ورود صيغتها في النص، لكنها تخالفها من وجهين :
- إن الإشارة قد لا تدرك إلَّا بالتأمل، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شهرا الأحقاف (15 ففيها إشارة إلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، لثبوت مدة الفصال بحولين في قوله تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ
:
(1) ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي (بیروت) : المكتبة العلمية د.ط ،(د.ت) كتاب الطلاق، حديث (2045)، 1/ 659.
(
(2) انظر السرخسي : أصول السرخسي 1/ 248 وأديب : تفسير النصوص، 547/1-550. (3) انظر أديب : تفسير النصوص، 547/1-550.
ص ٧٢