الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٧١

الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص 71 (2) إشارة النص : وهي دلالة اللفظ على حكم لا يظهر من اللفظ ظهوراً أولياً، ولا يكون مقصوداً به ولا مسوقاً لأجله الكلام. ومن ذلك قوله تعالى : وَعَلَ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (البقرة : (233)، فهي في دلالتها على وجوب نفقة المرضعات عبارة النص، لكنها في دلالتها على أن نسب الولد يثبت من أبيه - لإضافة الولد إلى الوالد بحرف اللام التي تفيد الاختصاص - إشارة النص. فهذا الحكم غير ظاهر من السياق كظهور الحكم الأول (1). (3) دلالة النص : وهي دلالة اللفظ على حكم الصورة المذكورة للصورة المسكوت عنها، لاشتراكهما في وصف يعرف كل عارف باللغة أنه علة الحكم المذكور. والفرق بينها وبين القياس أن مبنى إدراك العلة في الثاني هو الاجتهاد والاستنباط من المعنى، وفي دلالة النص هو اللغة وقواعدها، فيعم اللفظ بدلالته كل صورة توجد فيها علة الحكم، وقد يسمى هذا النوع من العموم بالعموم العقلي. ومثاله دلالة كلمة (أف) في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّمَا أَنَّ) (الإسراء : (23 على كفّ كل أنواع الأذى عن الوالدين من تصرف قولي أو فعلي (2) ، ذلك أن كلمة (أت) ليست اسماً، بل هو اسم فعل، وأسماء الأفعال ليست مقصودةً لأسمائها، بل لمعانيها الفعلية القابلة للتعميم، فيكون التأفيف مراداً بالتحريم صيغة (علة)، فكأنه قال : ومعنى ولا تقل لهما (أف) اسماً، ولا تتضجر فعلاً، فكان عاماً لعموم معناه الفعلي الدال على العِلية. (4) اقتضاء النص: وهو دلالة اللفظ على معنى خارج عن منطوق الكلام يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية. فعلى الفقيه الاعتبار بالمعنى الذي يتوقف عليه الكلام قدر ما تقتضيه الضرورة، فلا يتوسع في ذلك، ولا يجوز له أن يتزيد في اعتبار المعنى عن مقدار الضرورة عند الحنفية ولذا منعوا عموم المقتضى، وقد خالفهم في هذا (1) انظر السرخسي : أصول السرخسي، 236/1. (2) انظر المصدر السابق 2411 ، والزلمي : أصول الفقه الإسلامي، ص290-291.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.