64
الباب الأول / الاجتهاد المشروع في النص
- لا خلاف في قطعية دلالته عند وجود قرينة دالة على ذلك، كما في قوله تعالى: لِتَعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (النساء : 105)، فالعقل السليم يقطع بدلالة (كل شيء) بقرينة أن خلاف ذلك نقص لا يجوز على الله تعالى. - لا خلاف بين جماهير الأصوليين في ظنية دلالة العام بعد تطرق التخصيص إليه، لأن باب التخصيص قد فتح، فيحتمل تخصيصاً آخر. اختلفوا في دلالة العام فيما عدا تلك الصور المذكورة، فذهب الجمهور إلى أن دلالته على جميع الأفراد ظنية بدليل الاستقراء، لأنه ما من عام إلا وقد خصَّ. وذهب الحنفية إلى أن دلالته قطعية للاتفاق على أن العام يستصحب عمومه ما لم يقم دليل التخصيص.
ومن ثمار الخلاف جواز تخصيص عام القرآن بدليل ظني عند الجمهور، ذلك عند الحنفية والحنفية لا يكلفون الفقيه أو القاضي بالبحث عن ومنع المخصص قبل العمل بالعام، ويكلفه الجمهور بذلك(1).
(3) المشترك اللفظي : وهو اللفظ الموضوع بأوضاع متعددة لأكثر من معنى، أو : ما اتحد لفظه وتعدد معناه لتعدد الوضع. فيستعين المجتهد بالقرائن والسياق لمعرفة المعنى المقصود.
والفرق بينه وبين العام أن التعدد في المشترك باعتبار تعدد المعنى، بينما التعدد في العام باعتبار شموله للأفراد بعد تعين المعنى، ومن هنا عدَّ اللفظ العام بمنزلة الخاص من حيث المعنى، وهو قطعي من هذه الحيثية، لكن المشترك ظني الدلالة حتماً. (4) المؤول: وهو اللفظ المشترك يترجح أحد معانيه بالقرائن الظنية (3). والقرائن الظنية كخبر الواحد والقياس أو علة النص، أما إذا كانت القرينة
قطعية فإن المعنى الراجح يسمى (مفسراً)، ويفيد القطع
.545-535
(1) انظر الدريني : المناهج الأصولية، ص (2) انظر الزلمي : أصول الفقه الإسلامي، ص 289 وما بعدها. (3) انظر الأسعدي : الموجز في أصول الفقه، ص 124. (4) انظر السرخسي، محمد بن
(4)
أحمد: : أصول السرخسي، تحقيق أبي الوفا الأفغاني (بيروت : _
ص ٦٤