الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٦٣

الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص قطعي (1) 63 (2) العام وهو اللفظ الموضوع لمعنى واحد بحيث يشمل جميع ما من شانه أن يندرج تحته من الأفراد دفعة واحدة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. واقترح الدكتور الزلمي تعريفه بأنه : "الأمر الشامل لكل ما يمكن أن يتناوله دفعة واحدة لغة أو عرفاً أو عقلا"، ليشمل العموم العقلي والعرفي أيضاً (2). ودلالة العام تختلف قطعاً وظناً، كما يأتي: (3) - لا خلاف في أن اللفظ العام يتناول صورة السبب الذي سيق النص لأجله تناولاً قطعياً، يقول الإمام الباجي: "لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز إخراج ما تناوله السبب من اللفظ العام بالتخصيص - لا خلاف في أن دلالة العام على معناه قطعية، لأنه لا يخالف الخاص في الدلالة على معناه الموضوع له، وإنما الخلاف في دلالة العام على أفراده. يقول الإمام الغزالي : " إن اللفظ إما خاص في ذاته مطلقاً كقولك : زيد وهذا الرجل، وإما عام مطلقاً كالمذكور والمعلوم، إذ لا يخرج منه موجود ولا معدوم. وإما عام بالإضافة كلفظ (المؤمنين)، فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين خاص بالإضافة إلى جملتهم، إذ يتناولهم دون المشركين، فكأنه عاماً من حيث شموله لما شمله، خاصاً يسمى من حيث اقتصاره على ما شمله وقصوره عما لم يشمله. ومن هذا الوجه يمكن أن يقال : ليس في الألفاظ عام مطلق (4). - لا خلاف في قطعية دلالة العام على أدنى ما يندرج تحته من الأفراد، وهو ثلاثة أو اثنان على الخلاف في أقل الجمع إذا كانت صيغته جمعاً، والواحد فيما هو فرد بصيغته أو ملحق به كالمرأة والنساء (1) انظر الزلمي : أصول الفقه الإسلامي، ص ) (2) المصدر السابق، ص 289-291. (3) الباجي : إحكام الفصول، ص 252. .261-260 (5) (4) الغزالي: المستصفى، 20/2 ويقارن مع الطوفي شرح مختصر الروضة، 461/2-464. (5) انظر الكاكي : جامع الأسرار، 130/1.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.