الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٦٥

الباب الأول الاجتهاد المشروع في النص ب النظر في وجوه البيان بالنظم : 65 والمراد النظر في نظم النص لمعرفة مدى وضوحه في المعنى المطلوب وانتهج الأصوليون في هذا الشأن منهجين مختلفين؛ وتناولوا ذلك من حيثيتي الظهور والخفاء، غير أن الذي يعنينا هو حيثية الظهور، ولذلك نتكلم على درجات النص الواضح فيما يأتي : قسم الحنفية اللفظ باعتبار وضوح معناه في النص إلى أربعة أقسام : (1) الظاهر : وهو كل لفظ يدل بصيغته على معناه من غير توقف على قرينة خارجية، مع احتمال التخصيص والتأويل وقبول النسخ. فيلزم العمل به مع احتمال التخصيص أو التأويل أو النسخ. وذلك كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ البيع وحرم الربوا) (البقرة: 275 ، فإن السامع بمحض سماع الآية يفهم أن معناها بيان حلية البيع وحرمة الربا، إلا أنها مع ذلك تحتمل التخصيص (1) والتأويل والنسخ (2) النص : وهو اللفظ الذي يدل على الحكم الذي سيق من أجله الكلام دلالة واضحة تحتمل التخصيص والتأويل احتمالاً أضعف من احتمال الظاهر، مع قبول النسخ في عهد الرسالة (2). على وقد ميّز بعض الحنفية بين الظاهر والنص بأن الأول ما لم يسق له الكلام أصالة، والنص ما سيق له الكلام أصالة (3). وقرر أكثرهم أن النص شامل للعام والخاص، لأن دلالة الكل عندهم قطعية، وردّ الإمام السرخسي الزاعمين أن اسم النص لا يتناول إلا الخاص بأن النص كالظاهر باعتبار أصل الصيغة، وإنما تعود المزية إلى خارج الصيغة وهو قرينة سوق الكلام من أجل معناه، ولا مزية للخاص على العام من حيث هذا الخارج (4) دار المعرفة، د.ط، د.ت)، 1/ 163. (1) انظر أديب ، د. محمد : تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (بيروت: المكتب الإسلامي، ط3، 1404هـ / 1984م)، 1/ 142 وما بعدها. (2) انظر المصدر السابق، 149/1. (3) انظر المصدر السابق 156/1 وما بعدها. (4) انظر السرخسي : أصول السرخسي، 164/1، وانظر تفسير النصوص، 1/ 152.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.