262
الباب الثاني / قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
إن الاجتهاد لا بدَّ أن ينتقل من وظيفة الكشف عن الحكم الشرعي إلى وظيفة إنشاء الحكم الشرعي، فالاجتهاد ينبغي أن يكون قادراً على إبداع الحكم ليكون مصدراً مستقلاً بنفسه. وإن قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) إنما قالها من قالها انطلاقاً من النظر إلى الاجتهاد بوصفه كاشفاً للحكم غير منشئ له فإذا صار الاجتهاد منشئاً لم يبق إشكال في الاجتهاد مع النص ولو كان قطعياً.
ثم ندد بصنيع العلماء في قولهم بالنسخ في كم هائل من آيات القرآن، واستشهد بذلك على أن الاجتهاد مع النص أمر جائز وواقع بالفعل، ثم قال: " إن التقصي الفعلي لطرق استنباط الأحكام يوضح بجلاء فساد القاعدة، لأن معركة الاجتهاد الحقيقية إنما كانت مع النص وحوله فكائنا ما كانت درجة وضوح النص فلا بد في النهاية من إعمال الفكر
(1)
هذا مجمل ما قاله الكاتب في صدد إنكاره للقاعدة وقد لاحظنا عليه ما
يأتي : (1) إن أساس هذه الدعوة منبن على تأتي تطوير الاجتهاد من مرحلة الاستنتاج إلى طور الإنتاج للحكم الشرعي، وهذا التطوير يأباه تعريف الاجتهاد وحقيقته، لأنه إما أن يكون استفراغ الوسع أو ملكة يقتدر بها على تحصيل الحكم الشرعي من أدلته فالاجتهاد بطبيعته لا يتعدى حدود الاستنتاج والكشف، أما أن يجعل دليلاً منشئاً للأحكام فهذا تأباه طبيعة الاجتهاد
ومعناه وحدوده.
حتى إذا طورنا الاجتهاد وجعلناه آلة منتجة منشئة للأحكام فلا يتسنى تقديمه على ما ثبت بالنص، لاسيما النص القطعي، كما أن هذا النوع من النص يقدم على غيره من النصوص إذا حصل التعارض ولم يمكن الجمع بوجه مقبول وكان النصّ المعارض دون رتبته، فكما أن النصّ المنشئ الأدنى يقدم
(1) البنا، جمال: نحو فقه -جديد- منطلقات ومفاهيم فهم الخطاب القرآني (القاهرة: دار الفكر
الإسلامي، د.ط، د.ت)، ص 78-90.
1
ص ٢٦٢